شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
به تازگی کتاب «وضعیت توسعه انسانی در ایران، آسیب‌پذیری و تاب‌آوری»، نوشته‌ی سعید مدنی‌قهفرخی به همت بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.
این کتاب گزارشی از وضعیت توسعه‌ی انسانی در ایران ارائه می‌کند و بر اساس «گزارش توسعه‌ی انسانی» سازمان ملل متحد نوشته شده است؛ مخاطبان این اثر به تفصیل با وضعیت کنونی ایران در دو حوزه‌ی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری آشنا می‌شوند.
سه‌شنبه بیست‌ویکم آذرماه، نشست هفتگی مرکز فرهنگی شهرکتاب به نقدوبررسی کتاب یادشده اختصاص یافت. در این نشست محمدامین قانعی‌راد، حسین راغفر، علی دینی‌ترکمان و سعید مدنی‌قهفرخی حضور داشتند.
آسیب‌پذیری بالا و تاب‌آوری پایین
مدنی در ابتدا چگونگی شکل‌گیری کتاب را شرح داد و برخی مولفه‌های آن را برشمرد؛ وی در این‌باره گفت: کتاب «توسعه‌ی انسانی در ایران، آسیب‌پذیری و تاب‌آوری» بر مبنای گزارش توسعه‌ی انسانی ۲۰۱۴ سازمان ملل تدوین شده است؛ به این معنی که چارچوب نظری سازمان ملل در این‌باره، متناسب با شرایط و داده‌هایی درباره‌ی ایران صورت‌بندی شده است؛ بنابراین سعی شده است تصویری از وضعیت اجتماعی ایران ارائه شود. باید در نظر داشت در این‌جا مفهوم عام وضعیت اجتماعی مطرح است. در توسعه‌ی انسانی سه شاخص درآمد، آموزش و سلامت یا امید به زندگی اهمیت به‌سزایی دارد؛ وضعیت اجتماعی نیز از یک سو با درآمد سروکار دارد، از سویی با آموزش و از سوی دیگر با سلامت؛ وضعیت اجتماعی یک مفهوم چندبعدی است. گزارش توسعه‌ی انسانی ۲۰۱۴ یک ویژگی بسیار مهم دارد؛ این گزارش یک جمع‌بندی پانزده‌ساله است و سعی دارد گزارشی از وضعیت توسعه‌ی انسانی در جهان ارائه کند.
وی در ادامه موضوع اثر محل نقد را بسط داد و اظهار داشت: شاید کم‌تر کسی را بتوان یافت که بیماربودن جامعه‌ی امروز ایران را تایید نکند؛ جامعه‌ی ما با بحران‌های بسیاری در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رویارو است. از این‌روی سخن‌گفتن از کیفیت نامطلوب زندگی و شاخص‌های رفاه سلامت بحث چندان تازه‌ای نیست؛ درباره‌ی شیوع آسیب‌های اجتماعی و روند فزاینده‌ی آن، در رسانه‌ی مختلف و سخنرانی‌های متعدد سخن بسیار گفته می‌شود؛ شیوع روزافزون اعتیاد، تن‌فروشی، خشونت علیه زنان و کودکان، فقر، نابرابری، احساس عدم امنیت و چون آن‌ها مباحثی است که بارها مطرح شده و موضوع تازه‌ای نیست. این‌دست موضوعات آن‌قدر عام شده است که گویا بحث جدایی‌ناپذیری از جامعه‌ی ایران است. برای شناخت این وضعیت پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است؛ اما در واقع در زندگی روزمره همواره با این پدیده‌ها سروکار داریم.
مدنی تاکید کرد: گزارش توسعه‌ی انسانی، وضعیت یادشده را در یک جمله این‌گونه توصیف می‌کند: آسیب‌پذیری بالا و تاب‌آوری پایین؛ به این معنی که اگر بخواهیم مجموعه‌ی بحران‌های موجود در جامعه‌ی ایران را در شکلی فشرده بیان کنیم، به جمله‌ی پیشین می‌رسیم. در گزارش توسعه‌ی انسانی و این کتاب، آسیب‌پذیری به وضعیتی تعبیر شده است که نشان می‌دهد افراد در برابر خطرات و شوک‌هایی که به آن‌ها وارد می‌شود، توان مقابله ندارند؛ هر رخ‌داد تازه‌ای آن‌ها را در معرض تهدید قرار می‌دهد و وضعیت نامطلوب‌تری را (نسبت به وضع موجود) برای آن‌ها رقم می‌زند. تاب‌آوری پایین مفهومی است که در مقابل آن قرار می‌گیرد؛ تاب‌آوری به معنی امکان مدارا و سازگاری با حوادث نامطلوبی است که جامعه با آن رویارو می‌شود. بر اساس یک ارزیابی کلی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست‌محیطی، جامعه‌ی ایران، آسیب‌پذیری بالا و تاب‌آوری پایینی دارد.
وی در انتها عوامل موثر در بروز وضعیت یادشده را برشمرد و تصریح کرد: مجموعه‌ی عوامل داخلی، شامل نابرابری درآمدی بالا، تعمیق شکاف‌های مختلف بین سطوح مختلف اجتماع (درآمد، منطقه‌ای، سلامت و آموزش)، تبعیض جنسیتی، فقر شدید و مطلق و عوامل زیست‌محیطی (مصرف‌گرایی، نابودی جنگل‌ها، تخریب مراتع، انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی آب‌ها) می‌شود. بی‌ثباتی بازارهای مالی، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و منازعه و خشونت عوامل بین‌المللی خوانده می‌شوند که بر آسیب‌پذیری همه‌ی کشورها تاثیر می‌گذارند. در مجموع این کتاب بنا دارد بر اساس شواهد و قرائن چرایی بروز وضعیت یادشده را تبیین کند. در فصل انتهایی کتاب، بر مبنای نظریه‌ای که گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل طرح کرده است، راه‌کارهایی برای خروج از این بحران و پیگیری روندی عکس روند موجود نیز ارائه شده است.
بحران‌های ناشی از نئولیبرالیسم و اهمیت توسعه‌ی انسانی
راغفر در ابتدا پیشینه‌ی شکل‌گیری گزارش‌های توسعه‌ی انسانی را تشریح کرد؛ وی اظهار داشت: اولین رویکردها در این حوزه در دهه‌ی ۱۹۹۰ شکل گرفت. پیش از آن نظرگاه معطوف به توسعه، عموما بر شاخص‌های رشد اقتصادی متمرکز بود (نئولیبرالیسم)؛ در دهه‌ی ۱۹۸۰ بحران ناشی از این اندیشه‌ی نئولیبرال (در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری) در دنیا به وجود آمد و پیامدهای گسترده‌ای را به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه داشت؛ این امر سبب شد، گروهی از اندیشمندان (از جمله آمارتیا سن و محبوب الحق) گزارش‌های دیگری را صورت‌بندی کنند، معطوف بر آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته. از این‌روی این گزارش‌ها نوعی واکنش به آنومی اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند که از سلطه‌ی اقتصاد نئولیبرال ناشی شده است.
وی افزود: وقتی نهضت نئولیبرالیسم در دنیا شکل گفت، کشور ما در حال جنگ بود و اصولا فشار افکار عمومی و ظرفیت‌های موجود، امکان تعبیه و پیگیری این‌دست سیاست‌ها در اقتصاد کشور را فراهم نمی‌کرد؛ اما بلافاصله پس از جنگ تغییری کاملا جدی و اساسی در رویکردهای اقتصادی و اجتماعی صورت یافت؛ سیاست‌های تعدیل ساختاری موجب شد، همه‌ی حوزه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی به بازار واگذار شود؛ تبعات و پیامدهای آن و آن‌چه امروز با آن رویاروییم، محصول واگذاری اقتصاد به طمع و آز گروه‌های مختلفی در درون قدرت است. امروز این پیامدها در سه حوزه‌ی اساسی دیده می‌شود؛ تحلیل ظرفیت‌های تولید در کشور یکی از آن‌هاست؛ رکود فعلی محصول سلطه‌ی سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور است و سبب شده است تولید در کشور ما فعالیتی بسیار پرریسک و پرهزینه باشد؛ در مقابل آن رباخواری و فعالیت‌های نامولد چون خریدوفروش زمین و مستغلات بیش‌ترین سود را برای عاملان آن در پی دارد. تنها از سال ۱۳۶۸ (پایان جنگ) تا ۱۳۹۱ رشد تورم در بخش فعالیت‌های بانکی ۲۰هزاردرصد بوده است.
راغفر تاکید کرد: طی همین مدت تورم در حوزه‌ی صنعت ۶هزاردرصد رشد داشته است؛ به این معنا که طی این سال‌ها سود کسانی که در حوزه‌های یادشده فعال بوده‌اند، نزدیک به چهاربرابر سود کسانی بوده است که در حوزه‌های تولید فعال بوده‌اند؛ بنابراین امروز یکی مصیبت‌های کشور ما این است که پایه‌های تولید در آن سوزانده شده است. به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم منابع عظیم ارزی وارداتی و انسداد سیاسی، ظرفیت بسیار عظیمی را برای غارت منابع عمومی و فساد فراهم آورد؛ بنابراین دومین شاخصه‌ی جامعه‌ی کنونی ما رشد بی‌سابقه‌ی فساد است که زمینه‌های آن از همین دوره‌ی یادشده مهیا شده است. سومین مولفه‌ی جامعه‌ی امروز نابرابری گسترده است که منشاء تمام نابه‌سامانی‌های موجود است. نابرابری‌های ناموجه منشاء تمام شرور اقتصادی و اجتماعی است. ریشه‌ی اصلی خلق نابرابری‌ها عموما سیاست‌های بخش عمومی است. دولت‌ها خود منشاء خلق نابرابری‌اند؛ مراد از دولت ساختار کلی حاکمیت است که موجب بروز نابرابری می‌شود؛ طی دوره‌ی یادشده (به‌ویژه پس از جنگ) شاهد حضور نظامی‌ها، انتظامی‌ها، امنیتی‌ها و حتا بیوت علما در اقتصاد بوده‌ایم که این خود سبب دامن‌زدن به نابرابری، ریشه‌کنی تولید و رشد فساد در کشور بوده و هم‌چنان هست؛ جامعه را بسیار آسیب‌پذیر کرده است و متاسفانه چشم‌اندازی برای رویارویی با آن وجود ندارد.
وی دلایل مترتب بر شکل‌گیری این وضعیت را وجود مافیاهای متعدد در اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: مادامی که این فرایند اصلاح نشود، جامعه در برابر شوک های خارجی و درونی آسیب‌پذیرتر خواهد شد. در کتاب وضعیت توسعه‌ی انسانی در ایران، عوامل یاشده دسته‌بندی شده است؛ اما به نظر می‌رسد اساسی‌ترین منشاء بروز آسیب‌پذیری، نابرابری‌هایی است که از سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی ناشی شده است. بخش عظیمی از تورم موجود، ساختاری است؛ یعنی از ساختارهای اقتصادی‌ای ناشی می‌شود که تولید در آن جایگاهی ندارد، بلکه دلالی، واسطه‌گری، خریدوفروش ارز و سکه عوامل تاثیرگذار در آنند. از سال ۱۳۷۸ خصوصی‌سازی بانک‌ها آغاز شد و بانک‌ها را به یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای گسترش فساد تبدیل کرد که این روند پیش از انقلاب نیز جاری بوده است. بنابراین باز هم تاکید می‌شود بر این‌که نابرابری موجب آسیب‌پذیری جامعه‌ی کنونی شده و آن را در معرض تکانه‌های داخلی و خارجی قرار داده است؛ نابرابری منشاء اصلی فرسایش اعتماد یا سرمایه‌های اجتماعی بوده است. در دوران پس از انقلاب سرمایه‌ی اجتماعی در ایران تا این حد نازل نبوده است؛ این وضعیت برای نفوذ و رشد آسیب‌ها در داخل کشور فرصت مناسبی را فراهم کرده است.
راغفر افزود: انشقاق میان گروه‌های مختلف اجتماعی نیز از همین‌روی است؛ مساله‌ی بیکاری و تاثیرهای متعدد آن بر تمام شئون اجتماعی را نیز می‌توان بر فهرست پیشین افزود. این همه محصول یک نظام اقتصادی و اجتماعی است که از آن به‌عنوان دسترسی محدود نام برده می‌شود؛ دسترسی محدود ظرفیت‌های اقتصادی‌ای را نشان می‌دهد که موجب می‌شوند عموم مردم از فرصت‌های رشد بی‌بهره باشند؛ به موجب آن دسترسی برای گروه‌های خاصی در درون قدرت فراهم می‌شود؛ محصول این نظام اقتصادی رشد خشونت (نظم مبتنی بر خشونت) است. هیچ‌گاه از آن گروه اصلی که مسبب این وضعیت است سخن گفته نمی‌شود و دولت به تنهایی متهم می‌شود؛ البته دولت سهم خود را در بروز مشکلات و بحران‌ها ایفا می‌کند. نکته‌ی در خور توجه، تسخیر دولت توسط گروه‌های مافیایی در اقتصاد است؛ دولت نه در خدمت مردم که در خدمت آن‌هاست؛ بنابراین سیاست‌های آن تنها به رشد آسیب‌ها و رشد تهدیدها و شکنندگی بیش‌تر جامعه منجر می‌شود.
وی در انتها اصلی‌ترین راهکار برای مقابله با این وضعیت را عزم سیاسی دانست و تصریح کرد: توسعه‌ی سیاسی با آگاهی محقق می‌شود و به نظر می‌رسد در درون ساختار قدرت وقوفی نسبت به این مساله وجود ندارد؛ گویا عمق مساله هنوز چندان برای آن‌ها روشن نیست؛ مادامی که این وضعیت وجود دارد نمی‌توان راهکار مناسبی را برای اصلاح آسیب‌پذیری موجود یافت.
جهانی‌شدن در تقابل با توسعه‌ی انسانی
محمدامین قانعی‌راد در ابتدا ضمن اشاره به ابعاد و وجوه مختلف موجود در کتاب «وضعیت توسعه‌ی انسانی در ایران، آسیب‌پذیری و تاب‌آوری»، تلاش‌های مولف در صورت‌بندی آن را ستودنی دانست و از آن‌پس به شرح نکاتی درباره‌ی شاخص توسعه‌ی انسانی پرداخت؛ وی تصریح کرد: بحث بر سر سرمایه‌ی انسانی وقتی درگرفت که برخی صاحب‌‌نظران دریافتند سرمایه اهمیت و ارزش خود را از دست داده است. درآن مقطع بحث بر سر اهمیت انسان بود، شاید به این دلیل که بحث جهانی‌شدن رفته رفته شکل می‌گرفت و آغاز می‌شد. جهانی‌شدن مبتنی بود بر اقتصاد دانش و شکل‌گیری جوامع اطلاعاتی، جوامع مبتنی بر دانش و اقتصاد دانایی. شکل‌گیری این مولفه‌ها وجود انسان‌های خلاق و تحصیل‌کرده و نخبگان را ایجاب می‌کرد؛ بنابراین اهمیت سرمایه‌ی انسانی و انسان مطرح شد. البته باید این را نیز در نظر آورد که واژه‌ی «سرمایه‌ی انسانی» از سویی به انسان بها می‌دهد و از دیگرسو او را به یک نهاد‌ه‌ی اقتصادی تقلیل می‌دهد. در این رویکرد دیدگاهی اقتصادگرا وجود دارد که نقدهایی بر آن وارد است.
وی افزود: در پی شکل‌گیری این وضعیت، اهمیت انسان و مباحثی چون انتخاب انسانی، آزادی، فرصت‌ها و افزایش عاملیت انسانی مطرح شد؛ از این‌روی توسعه‌ی انسانی به مثابه ارتقای فرصت‌های زندگی و گسترش شقوق انتخاب آدمی، تعریف شد. به میزانی که انسان امکان انتخاب بیش‌تری داشته باشد، جامعه‌ی وی توسعه‌یافته‌تر است. در این روند، انسانی که حق آزادی و انتخاب دارد می‌تواند بنیان توسعه باشد. این ایده‌ها در آن مقطع بسیار ارزشمند بود و هم‌چنان نیز قابل استفاده است، اما این پرسش را نیز در پی دارد: اگر توسعه‌ی انسانی مدلی است که می‌توان برای آن شاخص ارائه کرد، چرا سرانجام آن فروپاشی کشورهای مختلف است؟ یکی از بهترین مثال‌ها در این‌باره شکل‌گیری روندی است که بهار عربی نام گرفت. بسیاری از کشورهای منطقه (به‌عنوان مثال لیبی یا تونس) از حیث شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی وضعیت مناسبی داشتند؛ حال آن‌که وقتی شاخص‌های اچ دی آی آن‌ها در گزارش های سازمان ملل افزایش می‌یافت، به یکباره فروپاشیدند؛ اگر شاخص توسعه‌ی انسانی به مدد تئوری شکل گرفته است، باید برای آن‌ها توسعه، ثبات، تداوم و تاب‌آوری را به ارمغان می‌آورد.
قانعی راد ضمن تاکید بر آسیب‌های ناشی از این روند ادامه داد: با این همه گزارش توسعه‌ی انسانی هر سال مقوله‌ای تازه را مطرح می‌کند؛ به‌عنوان مثال می‌گوید اگر رویکرد توسعه‌ی انسانی با آسیب‌پذیری و تاب‌آوری ادغام نشود، ناقص خواهد بود؛ پرسش این است که این تئوری اصلا می‌تواند در این دو مورد ادغام شود؟ این بحث در سال ۲۰۱۴ مطرح می‌شود؛ یعنی همان سالی که بهار عربی آغاز می‌شود و آشوب آن دنیا را فرا می‌گیرد. البته باید این را نیز در نظر آورد که این نقد، یک نقد پسینی است. امروز به نظر می‌رسد شاخصه‌ی توسعه‌ی انسانی تنها یک نسخه برای توسعه در شرایط جهانی‌شدن است؛ نمی‌توان گفت این شاخص، شرایط جهانی‌شدن از نوع نئولیبرال را در نظر دارد؛ اما در واقع رویکردی خوش‌بینانه نسبت به جهانی‌شدن دارد و بر این است که در این شرایط دو چیز از میان می‌رود: ملت‌ها و دولت‌ها (در مفهوم کلاسیک آن)؛ به عبارت دیگر دولت‌ملت دچار فراسایش می‌شود. بنابراین واحد کنش‌گر انسان است؛ انسانی که باید فرصت انتخاب داشته باشد و بتواند در هر جای جهان نیروی انسانی خود را عرضه کند.
وی در ادامه مولفه‌های تحقق این شرایط را به اجمال برشمرد و تصریح کرد: بر اساس گزارش وضعیت توسعه‌ی انسانی، گویا آسیب‌پذیری‌های موجود تهدیداتی است که می‌توانست نباشد و برای مقابله با آن‌ها تنها باید تاب‌آوری را افزایش داد. اما به نظر می‌رسد، می‌توان آن‌ها را نه تهدیدهایی غیرقابل پیش‌بینی، بلکه تهدیدهایی سیستماتیک خواند که به شرایط جهانی‌شدن پیوند خورده‌اند. در این کتاب برخی از این‌دست تهدیدها بررسی شده است؛ بی‌ثباتی مالی، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و منازعه و خشونت از آن‌دست است. تمامی آن‌ها را می‌توان به وضعیت جهانی‌شدن مرتبط دانست؛ بی‌ثباتی مالی که به وضعیت نامناسب اشتغال، کاهش درآمد خانوار و بروز فقر و نابرابری می‌انجامد، بخشی از سرشت جهانی‌شدن کنونی است. بزرگترین نقدی که بر جهانی‌شدن وارد است، تلاش آن برای منحل‌کردن ملت‌دولت‌ها و جوامع ملی است. وقتی تنها مولفه‌ی مورد اعتنا رشد فردی باشد، بسیاری از شاخص‌های دیگر مغفول می‌ماند و نگاهی فردگرا، اقتصادگرا و غیراجتماعی غالب می‌شود.
قانعی‌راد در انتها افزود: در این شرایط عزم سیاسی دیگر ضرورتی ندارد؛ دیگر نیاز نیست ملت‌دولت‌ها عزمی برای فرونشاندن فقر داشته باشند؛ چراکه در شرایط جهانی می‌زیند. این رویکرد آسیب‌های بسیاری در پی دارد. موارد متعددی از آن‌ها در کتاب نیز آمده است که بسیاری از آن‌ها در درون شرایط جهانی‌شدن تحلیل می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را خارج از این شرایط دید؛ شاید بتوان آن‌ها را از نگاهی محلی تحلیل کرد، ولی مطلوب است عموما در چارچوب‌های جهانی‌محلی تحلیل و تبیین شوند. گزارش توسعه‌ی انسانی و دعوت به گسترش شاخصه‌های آن، وضعیت عجیبی را در کشورهای مختلف ایجاد کرد؛ سنجش‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، شکافی عمیق میان شاخص‌های توسعه‌ی انسانی و شاخص‌های مربوط به دولت‌ملت به وجود آورد که نتیجه‌ی آن بروز جامعه‌ی جنبشی است؛ جامعه‌ی جنبشی، جامعه‌ای است که تحرک و مطالبه‌ی تغییر دارد؛ چراکه آدم‌های تحصیل‌کرده، سلامت و پولدار در آن‌ها وجود دارند که تغییر می‌خواهند؛ دولت‌ملت و تجربه‌ی رویارویی و تعامل با جنبش وجود ندارد. این به تصادم و فروپاشی جامعه می‌انجامد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم شاخص‌های توسعه‌ی انسانی را گسترش دهیم، باید بتوانیم هم‌زمان امکان کنش جمعی را نیز افزایش دهیم؛ باید در کشور سرمایه‌ی اجتماعی وجود داشته باشد و ما بتوانیم با یکدیگر کار کنیم؛ در غیر این‌صورت، یک جنبش می‌تواند موجب شود کشور هزار تکه شود؛ این خطری است که ایران در معرض آن قرار دارد. ما از حیث شاخص‌های توسعه‌ی انسانی نسبتا وضع نامطلوبی نداریم؛ اما در شاخص‌های دیگر چون شاخص سرمایه‌ی اجتماعی، حکمرانی خوب، فساد و عدم شفافیت وضعیت نامناسبی داریم.
تودرتوی نهادی، مانع توسعه‌ی انسانی
دینی در ابتدا شرح نکاتی درباره‌ی اهمیت رویکرد توسعه‌ی انسانی را ضروری دانست و اظهار داشت: اهمیت رویکرد توسعه‌ی انسانی در این است که نگاه ما را از نگاهی صرفا اقتصادگرا دور می‌کند؛ بحث آمارتیا سن با عنوان «قابلیت» تلاشی است برای جایگزین‌سازی نوعی نظام فکری‌فلسفی درباره‌ی دانش اقتصاد متعارف، به جای نظریه‌ی مطلوبیت که از فلسفه‌ی مطلوبیت‌گرای بنتام ناشی می‌شود. در فلسفه‌ی بنتام همه‌چیز به ترجیحات ذهنی فرد محول می‌شود و مساله‌ای با عنوان نیازها و قابلیت‌ها مطرح نمی‌شود. حال آن‌که از منظر توسعه‌ی انسانی می‌توان درباره‌ی شاخص‌های یک زندگی مطلوب به اجماع رسید و بعد بر مبنای آن نیازهای انسانی را تعریف کرد. از این‌روی شاخص توسعه انسانی میانگینی از درآمد سرانه، آموزش و سواد و طول عمر و سلامت است؛ البته می‌توان مولفه‌های دیگری را به آن افزود، اگر محدودیت‌های آماری اجازه بدهد؛ از آن‌دست می‌توان شاخص‌های سیاسی را نام برد که شامل مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی می‌شود؛ از آن‌جا که در شاخص توسعه‌ی انسانی محدودیت‌های آماری وجود دارد، این‌قبیل موارد در آن گنجانده نشده است؛ اما باید این اتفاق صورت گیرد.
وی با تاکید بر مفهوم قابلیت افزود: این مفهوم، امکان این را فراهم می‌کند که نیرویی بیرون از فرد به نام دولت، در صورت‌بندی یک محیط اجتماعی مطلوب مداخله کند. آمارتیا سن تعریف عقلانیت را که ریشه در مطلوبیت‌گرایی دارد، نقد می‌کند؛ به اعتقاد او می‌توان درباره‌ی نیاز به اجماع رسید و دولت نیز می‌تواند متناسب با آن سیاست‌گذاری کند؛ البته دولتی می‌تواند نیازها را مرتفع کند که ویژگی‌های کارآمدی را هم داشته باشد. ویژگی دیگر بحث توسعه‌ی انسانی، نگاه کل‌گرای آن است؛ از این‌روی اقتصادگرا نیست؛ نمی‌توان توسعه‌ی سیاسی و آزادی، توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی فرهنگی را از یکدیگر تفکیک کرد؛ در واقع مثلث توسعه این راس‌ها را دارد. از این‌روی یکی از مطرح‌ترین آثار آمارتیا سن، «توسعه به مثابه آزادی» نام دارد. او در این اثر بر این عقیده است که آزادی دو وجه دارد: آزادی فرایندی (که همان صندوق رای است) و آزادی فرصتی (حمایت‌ها و فرصت‌های اجتماعی که محیط اجتماعی حاکم بر زندگی افراد را در اختیار آن‌ها می‌گذارد، برای این‌که بتوانند از فرصت‌های پیش رو استفاده کنند).
دینی بحث عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه‌ی انسانی را یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این مبحث دانست و اضافه کرد: در این‌جا مراد از عدالت اجتماعی تنها برابری در درآمد و ثروت نیست، بلکه برابری جنسیتی، قومی و چون آن‌ها در نظر است؛ از بطن این نظرگاه، تاکیدی بسیار جدی بر تامین حقوق شهروندی افراد سر بر می‌آورد. آن‌چنان‌که گفته شد، مبانی نظری، دیدگاهی را که صرفا به آزادی فرایندی توجه می‌کند، نقد می‌کند؛ همچنین توجه صرف به رشد اقتصادی نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. این نکته‌ا‌ی اساسی در بحث توسعه‌ی انسانی است؛ وقتی سن به مفهوم رویکرد قابلیت می‌پردازد، رشد اقتصادی را به نقد می‌کشد. شاخص توسعه‌ی انسانی بر این پرسش تاکید دارد که ما در نهایت به دنبال چه هستیم؟ غایت فرآیند توسعه چیزی نیست جز آن‌چه باید کمک کند به این‌که انسان (به تعبیر مارکس که سن نیز بر آن تاکید دارد) از قلمرو جبرهای محیطی حاکم بر زندگی رهایی یابد. این زمانی میسر می‌شود که انسان توانمندتر بشود و اهداف مطلوبش را راحت‌تر پیگیری کند؛ البته جزئی از آن درآمد است، اما جزء مهم‌تر، برداری از امکانات است که دولت و محیط اجتماعی می‌تواند در اختیارش بگذارد.
وی افزود: اگر بخواهم از منظر مبانی نظری رویکرد توسعه‌ی انسانی، نقدی را برکتاب وارد بدانم، باید به بخشی اشاره کنم که راه‌کارهایی را توصیه می‌کند؛ در این بخش سه راهکار عمده طرح شده است: تعهد همگانی، نهادهای پاسخ‌گو و اصلاح سیاست‌ها برای بهبود وضع موجود. در این بخش به مهم‌ترین مساله که به نوعی ساختار قدرت در ایران است، پرداخته نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد تا این آسیب مرتفع نشود، راهکارهای ارائه‌شده کارآمد نخواهند بود. من این آسیب عمده را «تودرتوی نهادی» نام نهاده‌ام؛ به این معنی که نظام تصمیم‌گیری در ساختار قدرت، اجزای بسیار زیادی دارد؛ به این معنا که ما یک ساختار قدرت کلاسیک داریم و در کنار آن نهادهای دیگری که در عرصه‌های گوناگون (به‌ویژه اقتصاد) مداخله می‌کنند. این وضعیت موجب ناکارآمدی بسیار در نظام اقتصادی شده است، هم منابع را اتلاف می‌کند و هم از حیث سیاسی با بن‌بست رویارو می‌شود. از نظر اقتصادی یک دولت در ایران هم کوچک است و هم بزرگ؛ دولت به معنای کلاسیک آن در ایران بسیار کوچک است؛ اما در پی بروز تودرتوی نهادی بزرگ است.
دینی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود دستگاه‌های متعددی تعریف شوند که بازدهی آن‌ها از منظر توسعه‌ی انسانی در خور توجه نیست؛ حال آن‌که از بودجه سهم می‌برند؛ به سبب این امر هزینه‌ی جاری و مصرفی بودجه سهم بیش‌تری از هزینه‌ی عمرانی می‌برد؛ بنابراین فرآیند انباشت سرمایه با کندی پیش می‌رود و رفته‌رفته با ابرچالش‌های زیادی رویارو می‌شویم که چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از آینده پیش روی ما می‌گذارند.
وی درانتها نقدهایی را بر سخنان قانعی راد وارد دانست و به اجمال آن‌ها را شرح داد.
نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸
تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲
تمام محتوای این سایت تحت مجوز بین‌المللی «کریتیو کامنز ۴» منتشر می‌شود.
