کد مطلب: ۱۱۷۳۷
تاریخ انتشار: شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

انتشار بدون اجازه

مهرنوش گرکانی

شهروند:  فضای مجازی و اینترنت در دنیای امروز ما به گونه‌ای نفوذ کرده است که نمی‌توان زندگی بدون آن را تصور کرد، اما همین فضا حواشی مختلفی را با خود به دنبال داشته است. یکی از این حواشی بحث مالکیت فکری و معنوی است که صدای بسیاری از مولفان و مصنفان را درآورده است. در برخی از کانال‌های تلگرامی یا سایت‌ها و وبلاگ‌ها، بدون اجازه ناشر و پرداخت حق تألیف، فایل پی‌دی‌اف برخی از کتاب‌ها یا فایل صوتی و خوانده‌شده آن را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند. بیشتر آنها به دلیل جذب مخاطب این کار را می‌کنند و بعد از آن نیز به فعالیت و درآمدزایی در کانال خود در فضای مجازی می‌پردازند، اما با این کار آسیب بزرگی به صنعت چاپ و نشر می‌زنند و در این میان حق مولفان و ناشران پایمال می‌شود. این اتفاقات آن‌قدر گسترده شده است که چندی پیش محمود دولت‌آبادی از انتشار فایلی که با عنوان نسخه صوتی رمان «زوال کلنل» منتشر شده، به این موضوع شدیداً اعتراض کرد. البته که دولت‌آبادی حتی از انتشار کتابش به صورت صوتی هم خبر نداشت و وقتی هم که این خبر را به گوشش رساندند گفت: «نمی‌خواهم این صوت را
گوش کنم.»
البته که باید در نظر داشت برخی از سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و صفحه‌های فضای مجازی مبلغی را به عنوان حق نشر به ناشر پرداخت می‌کنند و در این صورت کار غیر قانونی انجام نداده‌اند. هرچند که بسیاری از نویسنده‌ها  با انتشار کتاب‌های‌شان در این سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها مخالف هستند. برخی اپلیکیشن‌ها یا سایت‌های فروش کتاب، نسخه الکترونیک کتاب‌ها را در اختیار مخاطبان‌شان قرار می‌دهند و مخاطبان هم مبلغی را کمتر از هزینه کتاب چاپی پرداخت می‌کنند و نسخه الکترونیک کتاب را روی موبایل یا کامپیوتر شخصی‌شان دانلود می‌کنند. اما نویسندگان به این کار اعتراض دارند و اعتراض‌شان شاید به این خاطر است که این مبلغ تنها به جیب ناشر می‌رود و مبلغی به نویسنده نمی‌رسد. دلیلش هم این است که بسیاری از ناشران مدت‌هاست که حق نشر کتاب را به طور کامل از نویسندگان می‌خرند و دیگر نویسندگان در میزان فروش کتاب هم دخیل نیستند.
صنعت چاپ و فرهنگ کتاب‌خوانی در کشور روزبه‌روز رو به رکود است و فضای مجازی و اینترنت نیز تأثیر بسیار زیادی بر این رکود داشته است. علاوه بر تمام فرهنگ‌سازی‌هایی که برای بیشترکردن میزان مطالعه هموطنان می‌شود، برخی نیز با این کار شاید به مطالعه بیشتر کمک کنند، اما ضربه بزرگی به صنعت نشر هم می‌زنند. برای حمایت از مولفان و مصنفان، در سال ۱۳۴۸ قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد. در سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب، جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد. به گفته محسن‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی آن زمان، لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط تلاشی برای انطباق قوانین مالکیت فکری در ایران با استانداردهای بین‌المللی و بومی‌سازی آنها بوده است. حال می‌توان گفت با توجه به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان این اقدامات در فضای مجازی جرم شناخته می‌شود و باید با آن مقابله کرد.
اقتصاد هنر در هر کشور به صورت مستقیم به نظام اقتصادی و وضع اقتصادی آن کشور وابسته است. در شرایطی که کشور ما در وضع نابسامان اقتصادی و رکود به سر می‌برد، متاسفانه سبد فرهنگی خانواده‌ها هر روز از محصولات فرهنگی خالی و خالی‌تر می‌شود. ضعیف‌شدن اقتصاد هنر به‌صورت مستقیم تأثیر خودش را در خلق آثار هنری می‌گذارد، زیرا هنرمند در شرایطی که نمی‌تواند امنیت اقتصادی داشته باشد، کمترین انگیزه‌ای برای ایجاد خلق هنری ندارد و ناخودآگاه مجبور است یا برای تأمین معیشت، شغل و رشته خودش را عوض کرده یا از کیفیت کارش کم کند. در چنین شرایطی که به واسطه اقتصاد ضعیف هنر، محصولات فرهنگی هر روز از کیفیت‌شان کاسته می‌شود و خانواده‌ها هم به دلیل ضعف اقتصادی توانایی کمتری در مشارکت در امر خرید محصولات فرهنگی دارند، شرایط برای آن دسته از هنرمندانی که همچنان به خلق آثار روی می‌آورند و در مقام پدیدآورندگی تلاش می‌کنند آثار فرهنگی و هنری خودشان را به بازار عرضه کنند، با نقض مداوم کپی‌رایت در معرض خطرات بسیار جدی قرار گرفته‌اند.
در چنین شرایط آشفته‌ای عده بسیار قلیلی از هنرمندان هستند که حاضرند شرایط سخت تولید آثار هنری در ایران را تحمل کنند و از پس ممیزی‌ها و سیستم بروکراتی وزارت ارشاد و نهادهای زیربط عبور کنند و به سختی برای کارشان سرمایه‌گذار بیابند و در نهایت بتوانند اثری را روانه بازار کنند. اما متاسفانه شاهد هستیم با وجود تمام این مسائل افرادی به سادگی و سهولت و بدون کوچکترین ذره‌ای از احساس گناه محصول هنری هنرمندان را سرقت می‌کنند و بدون پرداخت بهایی برای آن اثرشان را در معرض عموم قرار می‌دهند و باعث می‌شوند علاوه‌بر ازبین‌رفتن انگیزه‌های تولید هنری در هنرمندان، سرمایه‌گذارانی را که در این وادی وارد شدند و حاضرند برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد هنری پا به میدان گذارند، از میدان به در کنند و کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد هنر نداشته باشد.
حق مؤلف و انتشار محتوا
محتوای تولیدشده در فضای مجازی بعد از انتشار در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری یا متنی به راحتی در فضای مجازی منتشر شده و حق مؤلف نادیده گرفته می‌شود. دزدی علمی و ادبی در اینترنت به مراتب ساده‌تر و در دسترس‌تر از فضای واقعی است. شاید در مواردی کل حقوق مؤلف در انتشار از نظر مادی و معنوی نادیده گرفته شود، ولی به خاطر این‌که مرجع پیگیری‌کننده یا شناسایی‌کننده این متخلفان وجود ندارد، حق مؤلف یا ناشر به راحتی تضییع می‌شود و قابل پیگیری و شناسایی نیست.
تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری طبق قوانین موجود داخلی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را به همراه دارد. راه‌حل‌های مدنی در پی جبران خسارت و روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به حقوق صاحبان این آثار است و مجازات‌های کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که تعمداً حقوق مالکان ادبی و هنری را زیر پا می‌گذارند و با بستن جریمه‌های مفصل و محکومیت‌های زندان، البته متناسب با سطح جریمه‌ها صورت می‌گیرد.
قوانین داخلی مربوط به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری با مسالة نقض این حقوق به شیوه‌های گوناگونی برخورد می‌کنند؛ قوانینی وجود دارد که همه موارد نقض را به شیوه‌ای کلی و با استفاده از عبارات کلیشه‌ای مثل این عبارت تقبیح می‌کند: «اشخاصی که هر یک از حقوق انحصاری مورد اشاره در این ماده را نقض کنند... به‌عنوان افرادی تلقی خواهند شد که مرتکب نقض کپی‌رایت شده‌اند.» قوانین دیگری نیز هستند که موارد قابل پیگرد را به‌طور مشروح بیان کرده‌اند. به‌طور مثال، «ارتکاب هریک از اعمال زیر نقض کپی‌رایت به شمار می‌آید: «نسخه‌برداری غیرمجاز، نمایش عمومی و پخش رادیو و تلویزیونی اثر» و در پاره‌ای از قوانین نیز این دو شیوه با یکدیگر ترکیب شده‌اند. در برخی کشورها مفاد قوانین مدنی و کیفری در موارد نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز قابل استناد هستند.
شایع‌ترین شکل نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق کشورها؛ سرقت ادبی، تکثیر غیرقانونی، نمایش و عرضه غیرمجاز است. دو واژه دیگر نیز در گویش عمومی تداول یافته که عبارتند از «بهره‌برداری غیرمجاز» و «عرضه تقلبی». در این موارد، نقض در ارتباط با تکیه‌گاه مادی اثر فکری یا محفظه و پوشش آن صورت می‌گیرد. بهره‌برداری غیرمجاز عبارت از تکثیر غیرمجاز آثار ضبط‌شده یا چاپی و فروش مخفیانه آنها به غیر است. در عرضه تقلبی، تقلید از پوشش یا محفظه‌ای که اثر را در خود جای داده است گاه آن‌قدر ماهرانه صورت می‌گیرد که خریداران (و در مواردی حتی تولیدکنندگان اصلی) فریب خورده و آن را به جای محصولات اصلی می‌پذیرند. این نوع نقض مستقیماً به اثر فکری مربوط نمی‌شود، ولی سبب می‌شود صاحب اصلی اثر آن از پاداشی که بحق سزاوار آن است، محروم شود.
مجازات‌های این جرائم در ایران در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)، مطبوعات و مجازات اسلامی و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ذکر شده است. تمام آثاری ادبی و هنری که در اینترنت ارائه می‌شوند به جهت ماهیت ادبی و هنری که دارند، مشمول قوانین فوق قرار می‌گیرند و قابل طرح در دادگاه هستند.

نقض صریح ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان

کاوه رضوانی‌راد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| به هر اثر هنری بعد از به وجود آمدن حق و حقوقی تعلق می‌گیرد و به همین دلیل هر بیننده و هر شخصی که به نوعی از این آثار استفاده می‌کند موظف به رعایت حقوقی در برابر صاحب اثر است. اما متاسفانه آنچه به‌عنوان بحث کپی‌رایت در کشور ما وجود دارد آن طور که باید و شاید رعایت نشده و افرادی که از این موضوع خسارت دیده‌اند، آن‌گونه که باید به دنبال احقاق حقوق خود نرفته‌اند و همین کار باعث شده رعایت‌نکردن حقوق مولفان و مصنفان به امری عادی تبدیل شود و متخلفان این جرائم خیال‌شان از بابت تخلفاتی که انجام می‌دهند، راحت باشد، زیرا متخلفان می‌دانند صاحبان اثر به دلیل وجود راه‌های مختلف برای دور زدن قانون و روند طولانی پیگیری اغلب به دنبال احقاق حقوق خودشان نخواهند رفت و تعداد افرادی که توانسته‌اند به حقوق‌شان برسند، بسیار اندک است. اما با این وجود، نظام قضائی ایران از قریب به ۵۰ سال پیش با تدوین قانون حمایت از مولفان و مصنفان تلاش کرده از حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر حمایت کند. اگرچه این قانون، قانون پیشرویی بوده، اما با توجه به رشد تکنولوژیک و خلق ابزارهای جدید در سال‌های اخیر این قانون بخشی از کارآمدی خودش را از دست داده است. انفجار ابزارهای تکنولوژیک باعث شده نواقص کارکردی این قانون به‌ویژه در فضای مجازی بیشتر نمایان شود. با این حال، بسیاری از قضات با ابتکار خودشان و با بهره‌گیری از مبانی اصول استنباط احکام تلاش می‌کنند در هر پرونده عدالت قضائی را اجرا کنند. درخصوص کپی‌رایت توجه به دو نکته مهم ضروری است؛ نکته نخست این است که اساساً رعایت حقوق مؤلف یک مقوله فرهنگی است تا یک مقوله حقوقی. دولت و قانون‌گذار باید بتوانند شرایطی را فراهم کنند که در آن شهروندان جامعه نسبت به رعایت کپی‌رایت و حقوق مولفان دغدغه‌مند باشند. وجود یک اراده عمومی و پشتوانه حاکمیتی درخصوص این موضوع می‌تواند ابزاری را فراهم کند که رعایت حقوق مؤلف به بخشی از نظام فرهنگی و اخلاقی جامعه تبدیل شود. متاسفانه در کشور ما صداوسیما و مطبوعات که مهمترین ابزار آگاهی‌بخشی عمومی هستند، خودشان بزرگترین ناقضان حقوق کپی‌رایت هستند و این مسأله چشم‌انداز تبدیل‌شدن کپی‌رایت از یک نظام قانونی به یک نظام فرهنگی در کشور ما را با دشواری روبه‌رو کرد. نکته دوم این است که در رسیدگی به مسأله کپی‌رایت اراده جدی صاحبان اثر یک مقوله مهم است. متاسفانه سکوت پدیدآورندگان باعث شده یک حاشیه امن برای متخلفان شکل بگیرد و رویه غلطی به وجود آید که متخلفان تصور کنند نظام قانونی ایران در پیگیری حقوق کپی‌رایت الکن است و در این حاشیه امن متاسفانه متخلفان جولان دهند و حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر را به یغما برند.
ماده ۳ قانون حمایت از مولفان و مصنفان به صورت ساده اشاره دارد که تمامی حقوق انحصاری ناشی از نشر، عرضه، فروش و واگذاری هر اثر با پدیدآورنده است. مسأله‌ای که در تلگرام مشاهده شده، موضوع انتشار آثار بدون اجازه پدیدآورندگان به صورت کاملاً روشن نقض ماده ۳ و حقوق کپی‌رایت پدیدآورنده است، چراکه فقط و فقط پدیدآورنده می‌تواند تصمیمی بگیرد که آثارش کجا و چگونه و چه وقت و به چه وسیله‌ای منتشر شود. بسیاری از پدیدآورنده‌ها هیچ علاقه‌ای ندارند نسخه کاغذی کتاب‌شان به صورت پی‌دی‌اف یا صوتی عرضه شود. جالب است بدانید که توزیع نسخه الکترونیک کتاب در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایران به صورت پولی صورت می‌گیرد و متاسفانه در عرضه‌ای که به صورت پی‌دی‌اف‌های بی‌کیفیت تلگرام انجام می‌شود، پدیدآورنده کمترین منافع مالی نخواهد برد و منافع مالی بیشتر به گردانندگان کانال‌های تلگرامی یا سایت‌ها اختصاص خواهد یافت، بنابراین نقض صریح حقوق مادی پدیدآورنده است و از آن بدتر گاهی اوقات این‌گونه کتاب‌ها بدون درج نام نویسنده منتشر می‌شوند که این موضوع علاوه‌بر نقض حقوق مادی، نقض حقوق معنوی هم است. در همین قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، قانون‌گذار برای این امر ضمانت اجرای کیفری بین سه‌ماه تا دوسال حبس و جریمه نقدی و پرداخت تمامی خسارت‌ها به کسی که حقوقش نقض شده است را در نظرگرفته است.
اما برای شکایت قاعدتاً پدیدآورنده باید شکایت کند، چون جزو جرایمی است که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی دارد و پدیدآورنده اثر می‌تواند به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند و نسخه‌ای از اثر منتشرشده در کانال را به همراه خودش به دادسرا ببرد و طرح شکایت کند و با هماهنگی پلیس فتا مستندسازی‌های لازم را انجام دهد. اگر کانال جزو کانال‌های ثبت‌شده در وزارت فرهنگ و ارشاد باشد، حتماً مدیران آن احضار می‌شوند، در غیراین‌صورت معمولاً کانال‌ها به وسیله پلیس فتا مسدود می‌شوند تا مدیران کانال‌ها برای ادای توضیحات احضار شوند، جزو حقوق قطعی پدیدآورنده است و نقض آن هم نقض صریح کپی‌رایت است و به سادگی قابل پیگیری است. ما نباید فراموش کنیم که نگاه قانون به مسأله نقض کپی‌رایت بسیار سختگیرانه و درست طراحی شده. اگر قصوری درخصوص نقض کپی‌رایت است، بدون تردید بخشی از این تقصیر متعلق به کسانی است که از حقوق مادی خودشان در نظام قضائی و کیفری ایران سرپوشی کرده و آن را پیگیری نکرده‌اند. این اخطار جدی برای ناقضان وجود دارد که نظام حقوقی ایران نسبت به مسأله کپی‌رایت سختگیر است و علاوه بر تعیین خسارات مالی مسأله پیگیری کیفری حقوق هم پابرجاست و اگر صاحبان اثر نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کنند، حتماً افراد به پرداخت خسارت و تحمل مجازات محکوم خواهند شد.

 

 

0/700
send to friend
مرکز فرهنگی شهر کتاب

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸

تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی شهرکتاب

Designed & Developed by DORHOST