نگاهی به مقوله سرقت در زیر سایه‌ فرهنگ!

 هنرآنلاین: یک‌سری شرایط و وضعیت‌ها همواره بر فضاهای فرهنگی موجود حاکم هستند، اما وقوع برخی اتفاقات همگون طی یک مدت‌زمان مشخص، باعث می‌شود توجه‌ها به یکی از آن وضعیت‌های حاکم بیش‌تر جلب شود. عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای چه در حوزه رسانه و چه در ساحت‌های مختلف فرهنگ یکی از این وضعیت‌هایی است که اغلب کم و بیش مورد بحث بوده و گاه‌گاه به آن پرداخته شده است. این عدم رعایت اخلاق، در موارد متعددی نمود داشته است مانند عدم التزام ناقلان مطالب و متون به رعایت حقوق مولفان و منابع مادر، بازنشر کامل اثر در فضاهای مجازی بدون کسب رضایت مؤلف یا خالق آن و ...

در این میان اما یک مورد مرسوم و معمول بی‌اخلاقی رسانه‌ای همچنان به دست فراموشی سپرده شده و روز به روز، قبح ارتکاب به آن از میان برداشته می‌شود. این رفتار تا آنجا بدیهی و معمول شده که مرتکبان به آن، جنبه‌های غیراخلاقی آن را به کلی فراموش کرده‌اند؛ از میان نشریات مجازی و کاغذی روزانه و هفتگی و ماهانه و ... بسیاری از آنها با توسل به محتویات تولیدی منابع دیگر اعم از خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و دیگر رسانه‌های مکتوب، صفحات خود را تهیه کرده و به دست مخاطبان‌شان می‌رسانند. بدیهی است که روزنامه‌نگاری یکی دو دهه‌ای است، فضاها و امکانات تازه‌ای را به لحاظ نوع تهیه و ارائه خبر و گزارش تجربه می‌کند و کمتر با اصطلاح خبرنگار / گزارشگر به آن تعریف سنتی خود دست کم در رسانه‌های مکتوب روبه‌روییم. رسانه‌ها اغلب با نظر به گزارش‌های تولیدی خبرگزاری و بنگاه‌های خبررسانی، بیشتر وظیفه کولاژ گزارش‌ها و مدیریت اخبار موجود و آماده را بر عهده گرفته‌اند و در متعالی‌ترین صورت، ریویویی همراه با تحلیل و پیگیری حواشی خبر ارائه می‌دهند. البته همه شمایل پدیدار از این وضع تازه، سلبی و ناگوار نیست و نشان‌دهنده رسیدن به امکاناتی به‌روزتر برای نیل به اهدافی مهمتر نیز می‌تواند باشد، اما اتفاقی را که در این میان می‌افتد نیز نباید با همین ایجاب و مثبت‌اندیشی بررسی کرد.

این رسانه‌های مکتوب که اغلب از محتوای رسانه‌های مجازی ارتزاق می‌کنند، گاه در رابطه با انتقال مطالب آنها حق‌گذار نیستند و به کلی اشاره‌ای به منبع محتوای انتقالی‌شان نمی‌کنند. اما برعکس این رفتار غیراخلاقی و در عین حال غیرحرفه‌ای هم کم دیده نمی‌شود. هستند رسانه‌های مجازی که مطالب رسانه‌های مکتوب را کپی می‌کنند بی‌آنکه به محل انتشار نخستین آن مطلب اشاره کرده باشند و به اصطلاح لینک مطلب را همراه نقل‌شان نمی‌کنند. در این میان، چند پرسش مطرح است؛ آیا پیامدهای عادی‌شدن این رفتار غیراخلاقی، چیزی جز بروز تشویش و بی‌اعتمادی در فضای رسانه‌ای است؟ آیا قانونی در تعریف این موارد و نیز برای بازداشتن متخلفان از آن وجود دارد؟ و مهم‌تر از این، آیا اراده‌ای از سوی مرجعی قانونی برای جلوگیری از این بی‌اخلاقی‌ها وجود دارد؟

تنها قانونی که در این رابطه موجود است، قانون قدیمی و نیم‌بند «حمایت از مؤلفین و مصنفین و هنرمندان» است که پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم آذرماه ۱۳۴۸، در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی‌ماه همان سال به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است. در ماده ۷ از فصل دوم «قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و هنرمندان» آمده: «نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ [است] با ذکر ماخد در حدود متعارف مجاز است»؛ و در ماده ۱۹ همین فصل از این قانون اضافه شده است: «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است».

در فصل چهارم این قانون که مربوط به تخلفات و نوع مجازات‌هاست، ذیل ماده ۲۳ می‌خوانیم: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده، بدون اجازه او و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» و نیز در ماده بعدی اضافه شده است: «هرکس بدون اجازه، ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد».

انتقادات بسیاری به این قانون وارد است؛ نخست اینکه از زمان تصویب آن نزدیک نیم‌قرن می‌گذرد و بدیهی است که باید طبق مقتضیات زمان، تجدید نظری کلی در مواد آن صورت بگیرد. از یک‌سو، شگفت‌آور است که لزوم تجدیدنظر در مفاد این قانون پس از گذشت این همه سال از سوی مسئولان احساس نشده است. [البته سه سال پیش «شورای ملی سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» در راستای روزآمدکردن قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و نیز پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه (مانند قانون کپی‌رایت که شامل حق تألیف، تکثیر، اختراع، ابداع و حق معنوی و مادی است)، تلاش‌هایی صورت داد تا آنجا که پیش‌نویس قانونی جامع با عنوان «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» را تهیه و برای بررسی به هیات دولت ارائه داد، اما این مهم تا کنون در حد همین پیش‌نویس مانده است].

از سوی دیگر در قانون حمایت از مؤلفین و ...، قوانین موجود چندان شفاف نیست و ابهامات جدی و اساسی نیز در آن دیده می‌شود. علاوه بر عدم انطباق مواد این قانون سالمند، با قوانین موجود در جامعه، محدودیت‌های قانونی و قابل اجرا نبودن برخی مجازات‌های تعبیه شده در آن، از مهم‌ترین کاستی‌های آن است. در رابطه با مطبوعات و وضعیت حقوق نویسندگان مطبوعات نیز این قانون بسیار ناقص است. این در حالی است که بسیاری از نهادها و انجمن‌های روزنامه‌نگاری در دنیا، خود را پایبند به اصول اخلاقی خاصی معرفی می‌کنند و گاه آن اصول را تدوین کرده و به صورت بسته‌ای پیشنهادی عرضه می‌کنند. تعداد این اصول و قوانین تدوین‌شده بسیار است و اما در این میان یک استاد دانشگاه در موسسه مطبوعاتی فرانسه پس از بررسی بسیاری از این قوانین از کشورهای مختلف، آن‌ها را در سه محور خلاصه کرده که یکی از آنها اینگونه صورتبندی شده است:«ممنوعیت‌های بنیادین از جمله دروغ گفتن، باعث آزار بی‌جهت کسی شدن و یا تصاحب آنچه به دیگری تعلق دارد». در این اصول معرفی شده از «ژان برتران» مهم‌ترین اصول اخلاقی همچنان، در رابطه با صداقت در امانت است.

با همه این‌ها، همچنان محل پرسش است که آیا با توجه به مفاد قانون حقوق مؤلفین و مصنفین، اگر اثری مورد سوءاستفاده قرار گرفت، صاحب آن اثر می‌تواند به دادگاه مراجعه و از تضییع‌کنندگان حقوقش ادعای خسارت کند و آیا پدیدآورنده‌ای که به مراجع قضایی برای حفظ و دفاع از حق و حقوقش مراجعه می‌کند به‌راحتی می‌تواند حقش را بگیرد و افراد خاطی نیز به سزای عمل مجرمانه و غیراخلاقی خود می‌رسند؟

بی‌اخلاقی‌ها منحصر به فضای رسانه نیست. اتفاقاً مدتی است چند اتفاق پشت سر هم در فضای فرهنگی که البته ربطی هم به هم ندارند و نمی‌توان از آنها به عنوان جریانی متعین در مخدوش‌کردن اخلاق فرهنگی یاد کرد، لزوم رصد مقوله اخلاق در حوزه فرهنگ را دوباره یادآوری کرده است. در اینگونه موارد، اغلب، مولفان و پدیدآورندگان آثار در قبال پایمال شدن حق کس دیگری از هم‌صنفانشان، حساسیتی از خود نشان نمی‌دهند، در صورتی که با توجه به تجربه‌هایی از این دست که نشان داده اعتراض‌ها و شکایات شخصی اغلب نتیجه‌ای در برنداشته‌اند، اعتراض جمعی به بی‌اخلاقی در رعایت حقوق معنوی فعالان فرهنگی، می‌تواند راهگشا باشد؛ اتفاقی که در یکی دو مورد از انواع عدم رعایت حقوق افراد فرهنگی افتاد و این به مرور باعث می‌شود، آن‌ها که عدم رعایت را چندان قبیح و ناپسند در نظر نمی‌آوردند، در مقابل این صدای رساتر، کمی به اعمال خود فکر کنند.