هنوز چاره حرف زدن است

اعتماد: بیش از سه سال پیش، دقیقاً در ۲۶‌ آبان ۱۳۹۳، روزنامه اعتماد صفحه‌ای اختصاص داد به خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه و سرقت‌علمی. در یادداشتِ کوچکی که در آن صفحه نوشتم به ماجرای تازه مکشوفِ انتحال در گروه فلسفه دانشگاه تهران اشاره کردم و نوشتم «به گمان من واقعه اخیر به لحاظ گستردگی ادعاهای مطرح شده و نیزموقعیت خطیر دانشگاه تهران فرصت مناسبی است تا دانشگاهیان ابعاد متکثر و پیچیده موضوع را در فضایی آکادمیک و فارغ از ملاحظات رسمی بررسی کنند. باید به جای جارو کردن موضوع زیر قالی درباره آن حرف بزنیم.»

کثرت مطالب نوشته شده در باب آن قضیه و شدت و حدّت ماجرا، دانشگاه تهران را به واکنش واداشت و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ دانشگاه تهران ضمن صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید و اهتمام ویژه بر حقوق معنوی و مالکیت فکری اعلام کرد که «به منظور حفظ و حراست از حقوق و حیثیت دانشگاه و فرد یا افراد ذیحق، کمیته‌ای متشکل از برجسته‌ترین استادان مرتبط تشکیل داده تا این موضوع را با سرعت، دقت و جدیت تمام مورد بررسی تخصصی قرار دهند. بدیهی است هر نتیجه‌ای که از این بررسی حاصل آید ملاک و مناط عمل قرار خواهد گرفت و جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.» در این سه سال و اندی چشم افکار عمومی در انتظار تنویرموعود خشک شد و نتیجه‌ای از آن «سرعت، دقت و جدیت» دیده نشد.

اخیراً کانال تلگرامی فلسفه‌سنجی تصویر گواهینامه‌ای صادر شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به تاریخ بهمن ۱۳۹۶ را منتشر کرده است که بنا به آن استاد مورد بحث راهنمایی دانشجویی در دوره پسادکترا را برعهده داشته است. به‌علاوه نام استاد مزبور همچنان در سایت دانشگاه تهران با همان درجه استاد تمامی دیده می‌شود.

در این میان از یک سو معدودی از پژوهشگران ابعاد ماجرا را شکافتند و نشان دادند که بیماری ریشه‌دارتر و گسترده‌تر از حد تصور است و از سوی دیگرخبرهای درگیر بودنِ دانشگاهیان (بعضاً صاحب‌نام) در این گونه مسائل حتی تعجب را برنمی‌انگیزد. بازار تقلب و خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه البته رونق بیشتر گرفته است و حالا گله و شکایت از آن هم جزو امور روزمره/بی‌خاصیت/مبتذل مانند گله از گرانی و خشکسالی است.

این نشتر در آن زخم کهنه به هیچ رو متوجه یک فرد خاص نیست که به قول یکی از ارباب جرائد عده‌ای نمی‌خواهند بگذارند «زندگی‌اش را بکند.» این نمونه علنی شده، که ابعاد آن در صحنه عمومی با جزییات شکافته شده، فرصتی است برای نهاد آموزش عالی که فارغ از روزمرّگی‌ها به بازاندیشی در برخی بنیان‌های نظری خود بپردازد. وزارت علوم و آموزش عالی همواره درگیر انبوهی از مسائل سیاسی و تنش‌زاست که گویا فرصتی برای فکر کردن در آن نیست. دانشجویان ستاره‌دار، انتصاب روسای دانشگاه، نحوه فعالیت گروه‌های مختلف در دانشگاه، نحوه جذب (یا دفع) استادان، نحوه اسلامی‌کردنِ علوم، تصمیم‌گیری برای [نحوه] افزودن پردیس‌های شبانه و موازی به دانشگاه‌های دولتی و... به متولیان امر اجازه نمی‌دهد لختی بیندیشند که با بسامان شدنِ همه این امور نهادِ دانشگاه درگیر چه امری است.

هرکس یک‌ترم در دانشگاه درس خوانده‌باشد متوجه می‌شود که این حجم تقلب و خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله بدون چشم‌پوشی گروه‌های آموزشی و استادانِ راهنما و مشاور ممکن نیست.

با ایجاد این تعداد دوره دکترا و کارشناسی ارشد (که تناسبی با ظرفیت‌های آموزشی و نیازهای کشور ندارد) و با هیچ‌یک از کشورهای جهان قابل مقایسه نیست و نیز با نبودِ نظارت بر نحوه فعالیت علمی استادان، نظام فشلی ساخته‌ایم که هدفش تولید مدرک است و به نحوی نظام‌مند بیماری‌های آموزش عالی را بازتولید می‌کند. محمدرضا شفیعی کدکنی در هرگز و همیشه انسان (سخن، ۱۳۹۴، ص ۱۴۰) در این‌باره می‌گوید: «اگر وزارت علوم سرِ سوزنی غیرت ملی و فهم فرهنگی داشت پنجاه درصد این رساله‌های موجود را محو و نابود می‌کرد تا سندی از جهل استادان و مسوولان دانشگاهی در اختیار کسی باقی نماند. [... ] از هر صد رساله دانشگاهی یکی به چاپ نمی‌رسد و در میان صد رساله که چاپ می‌شود، یک رساله به زحمت می‌توان یافت که با معیارهای جهانی تحقیقات دانشگاهی انطباق داشته باشد.»

به گمان من هیچ بخشنامه، قانون و مجازاتی پاسخگوی بحران کنونی آموزش عالی نیست. تا وجود بحران را نپذیریم، تا در مورد ابعاد و ریشه‌هایش گفت‌وگوی همه‌جانبه وکارشناسی صورت نپذیرد تا آن را از محدوده یک دوره و چند شخص فراتر نبریم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. شاید حیثیتِ دانشگاه تهران ارزش آن را داشته باشد که از همین مورد شروع کنیم و عقب برویم.

دانش‌آموخته مطالعات فرهنگی و سیاستگذاری در آموزش و پرورش