جعبه سیاه، مائده آسمانی یا معجزه غیبی

اعتماد: با مشروطه، موثرترین و بزرگ‌ترین رویداد در طول تاریخ هزار و چهارصد ساله ما از زمان ورود اسلام به ایران رخ داد و روشن است که علمای دینی و در راس ایشان فقها، به عنوان حاملان اصلی اندیشه سیاسی قدمایی، باید نسبت به این رویداد واکنش نشان می‌دادند. طبیعی است که عکس‌العمل ایشان در مواجهه با مشروطیت تکثر و تنوع داشت. بر این اساس و باتوجه به سرشت جمهوری اسلامی، می‌توان کلیدی‌ترین سخن گفتار حاضر را جمله پایانی آن خواند: «گفت‌وگو در مورد مشروطه، گفت‌وگو درباره امروز است.» این گفتار را داود فیرحی در وبیناری به مناسبت صد و چهاردمین سالگرد امضای فرمان مشروطیت با عنوان «دستاوردها و مخاطرات انقلاب مشروطه» به همت «جمعیت زنان نواندیش منطقه فارس» ارایه کرد. این استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تا پیش از این آثار زیادی در قالب گفتار و نوشتار، درباره اندیشه‌های سیاسی در ایران معاصر ارایه کرده است تا جایی که به مشروطه‌خواهی ایران مربوط می‌شود، فیرحی به‌طور خاص بر اندیشه سیاسی علمای سنتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین رهبران فکری اثرگذار بر مشروطه پرداخته و رویارویی آنها را از حیث موافقت و مخالفت با مشروطه‌خواهی مورد بررسی قرار داده است. نکته مهم بحث فیرحی، تداوم این رویارویی تا به امروز است، به ویژه که برخی جریان‌های فکری دیگر مثل چپ‌گرایی و باستان‌گرایی ایرانی نیز در طول صد سال اخیر، به این منازعه اضافه شده‌اند و امروز ما کماکان شاهد گفت‌وگویی سازنده و رو به جلو، میان این جریان‌های متقابل و گاه متضاد نیستیم.

۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی مصادف با ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق سالروز امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار است. یک سال پس از این واقعه نخستین قانون اساسی ایران شامل ۵۱ ماده تصویب می‌شود. در پی آن متممی از قانون اساسی با صد و اندی اصل و ماده تصویب می‌شود. اما پرسش این است که اهمیت و دستاوردها و مخاطرات جنبش مشروطه برای ما چیست؟ پیش‌تر باید پرسید که انقلاب و دولت مشروطه چگونه پیدا شد و چه مدعا و معنایی داشت. بحث حاضر در ۳ قسمت طرح می‌شود: ۱-  سابقه و زمینه انقلاب مشروطه ۲- دستاوردهای انقلاب مشروطه ۳- مخاطرات انقلاب مشروطه. اما پیش از آن طرح این مقدمه ضروری است که انقلاب مشروطه برای ما هنوز یک جعبه سیاه است، مائده‌ای آسمانی یا معجزه‌ای غیبی به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی که ما با آن به شکل نه چندان مطلوبی مواجه شدیم. مشروطه آغازی برای یک زندگی جدید بود و همچنان هست و به همین دلیل مشهور است که مشروطیت آستانه تجدد ماست. بنابراین می‌توان گفت، اولا تجدد ما با مشروطه به صورت جدی شروع می‌شود ثانیا این تجدد آغازی بر یک زندگی جدید است، یعنی با مشروطه نه تن‌ها نظام سیاسی عوض شد بلکه به تعبیر مرحوم سیدحسن مدرس، کل درک ما از عالم و آدم، خودمان، خدای‌مان، جامعه و... دگرگون شد. به رغم این موضوع، مشروطه کماکان یک جعبه سیاه است. با توجه به مطالعاتی که در زمینه مشروطه داشته‌ام، ادعا می‌کنم که پژوهش‌های جدی درباره مشروطه یا به طور کلی مشروطه‌پژوهی علمی هنوز در آغاز راه  است. بسیار باید بکوشیم، معنا و مسائلی که در مشروطه برای ما مطرح شده  و انقلابی که در ذهن ما ایجاد شده را توضیح دهیم. 

۱- زمینه‌های انقلاب مشروطه
پژوهش‌های متفکران در تحقیق پیرامون زمینه‌های انقلاب مشروطه، ما را به جنگ‌های ایران و روس در دوره فتحعلی‌شاه می‌رساند به خصوص دو جنگ بسیار مهمی که پس از آنها بخش مهمی از ایران بزرگ مثل تکه‌ای از یک قالب پنیر از آن جدا شد. این جنگ‌ها نشان دادند که جامعه ما از تحولات جهانی عقب افتاده است و به همین دلیل برای نخستین‌بار به فکر اصلاح و تغییر افتادند. این تغییرات در زمان قائم مقام فراهانی شروع شد، در دوره امیرکبیر با تغییراتی تداوم یافت، به تدریج در عصر ناصرالدین شاه، چند دوره مهم را طی کرد تا اینکه به انقلاب مشروطه انجامید. 
جامعه ایران یک حکمرانی و زندگی سنتی داشت و تصور این بود که این زندگی سنتی بهترین زندگی است و بر اساس دو اصل استوار است: یکی شریعت و دومی سلطنت. این دوگانه جامعه را اداره می‌کرد اما با جنگ‌های ایران و روس برای نخستین بار این سامانه حکمرانی دچار بحران شد، یعنی هم حوزه شریعت دچار آشفتگی شد و هم حوزه سلطنت. بنابراین متفکران ما به فکر تغییر نظم سیاسی افتادند و کوشیدند آن را در چند مرحله توضیح دهند. اولین گام در زمان قائم مقام رخ داد. او کوشش کرد برای نخستین بار دولت یا حکومت را از سلطنت جدا کند. در زمان امیرکبیر ایده «سلطنت مستقله» پدید آمد، یعنی تلاش شد که اراده شاه به قانون حکومت بدل شود. این تلاش‌ها ناکام بود. در دوره ناصرالدین شاه  ایده «سلطنت منتظم» به وجود آمد، یعنی تلاش شد سلطنت در قالب وزارتخانه‌هایی تنظیم شود. 
حول و حوش سال ۱۲۷۵ ه.ق یعنی حدود نیم قرن از انقلاب مشروطه، تلاش شد «دولت تنظیماتی» در ایران ایجاد شود. منظور تنظیمات اولیه بود که عمدتا از روسیه الگو می‌گرفت. در دوره بعدی این تلاش با بحران مواجه شد و  ایده «تنظیمات حسنه» مطرح شد که مرحوم میرزاحسین خان سپهسالار و افرادی مثل مشیرالدوله آن را دنبال کردند. این تنظیمات حسنه بیشتر از الگوی تنظیمات عثمانی ملهم بود. کوشش کردند مجلس مشورتی که از پیش بود را رونق بخشند و اسم آن را «شورای کبرای دولتی» خواندند. بعدها آن را «مجلس شورای کبرای دولتی» خواندند. در کنار آن مجلس کوچکی به  نام «مصلحت خانه» ایجاد کردند که شبیه همین مجمع تشخیص مصلح کنونی است. اما این مجالس دوام نیاورد و به تدریج از سال‌های ۱۲۸۵ ه.ق به خصوص ۱۲۹۰ ه.ق به بعد، ایده «قانون اساسی‌گرایی» مطرح شد. این قانون اساسی‌گرایی با جنگ و گریزهایی به سال ۱۳۲۴ ه.ق یعنی زمان صدور فرمان مشروطه انجامید. 
 بنابراین ما قبل از انقلاب مشروطه، مجلس شورای کبرای دولتی داریم که در انقلاب مشروطه به مجلس شورای کبرای ملی بدل شد. قبل از قانون اساسی مشروطه هم سه- چهار قانون اساسی پیشنهادی داشتیم. یعنی «اساس‌گرایی» یا «قانون اساسی‌گرایی» در ایران سابقه داشت اما به نتیجه نمی‌رسید و همواره به دیواره استبداد می‌خورد. 
انقلاب مشروطه از نظر اجتماعی بر دو ویرانه بنا شده است: ۱-  استبداد یعنی نه تن‌ها پادشاه مستبد بود بلکه حکمرانان نیز در هر منطقه‌ای برای خودشان یک شاه کوچکی بودند و اراده خودشان را به قانون تبدیل و آن طور که می‌خواستند، عمل می‌کردند. بنابراین جامعه واجد یک مقررات یکسان ثابت نبود ۲- در حوزه شریعت هم مشکلاتی پدید آمد و نهادهای قضایی شرعی به شدت دچار آشفتگی شده بودند و هر مجتهدی در هر منطقه‌ای به تصمیم خودش عمل می‌کرد و کس دیگری آن را نقض می‌کرد. بحران عجیبی  بود. 
بنابراین جامعه ایران در آستانه مشروطه ۳ چیز می‌خواست که نداشت: ۱- امنیت ۲- عدالت و ۳- قانون بنابراین جنبش مشروطه داعیه‌دار این ۳ مطالبه بود. مرحوم آخوند خراسانی در یکی از تلگرام‌های خودش و مرحوم سیدمحمد طباطبایی در سخنرانی خودش در اولین مجلس شورای ملی می‌گویند، ما دنبال عدالتی بودیم و یک قانونی اما نمی‌دانستیم چه نظامی داشته باشیم به تدریج وقتی ایده مشروطه مطرح شد، متوجه شدیم این مشروطه می‌تواند آرزوهای ما را برآورده کند. اینها دلایل و عللی بودند که متفکران ما را به مشروطه‌خواهی کشاندند. 

۲- مشروطه چه می‌خواست؟
گفتیم جنبش مشروطه از ۳ مطالبه قانون، عدالت و امنیت برخاست اما پرسش مهم‌تر قالبی برای این ۳ بود. اندیشه مشروطه نوعی از نظام حکمرانی را مطرح کرد که «دولت ملی»  نام داشت. یعنی ایده «دولت ملی» برای اولین بار در ایران مطرح  شد. پیش‌تر جامعه ایران «دولت پادشاهی»  بود، یعنی بر آن بود که خداوند حق حکمرانی را به پادشاه داده و پادشاه مسوول اداره رعیت است. تا هر کجا که این قدرت کشش دارد ذیل این مملکت قرار می‌گیرد. جامعه ایران نامنسجم بود و حکومت منظم نبود حتی مرزها روشن نبود. برای نخستین بار در سال‌های ۱۳۲۶-1325ه.ق اولین قانون تشکیلات و تقسیمات کشوری تصویب می‌شود و مشخص می‌شود که کجا استان باشد و کجا فرمانداری و بخشداری باشد. اسم آن را «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» گذاشتند. برای اولین بار مرز پیدا شد. بنابراین ایده «دولت ملی»(nation state) مطرح شد، یعنی دولتی که از درون اراده یک ملت می‌جوشد و متولد می‌شود. اما به قول مرحوم محمدعلی فروغی، مشکل این بود که جامعه ایران هنوز مفهوم «ملت»  به معنای مدرن  و «حاکمیت ملی» به معنای مدرن را نمی‌شناخت و در نتیجه «دولت مدرن» ساخته نشده بود.  محمدعلی فروغی معروف به ذکاءالملک دوم از فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی علوم سیاسی است که دو- سه سال پیش از مشروطه در ایران تاسیس شد تا دیپلمات و کارمند سیاسی تربیت کند. پدر او میرزا حسین‌خان فروغی یا ذکاءالملک اول، شخصیت علمی و سیاسی مهمی بود. آنها در تدوین قانون اساسی نقش داشتند. فروغی دوم در روی کار آمدن رضا شاه موثر بود و خطبه تاج‌گذاری را خواند. وقتی هم که در سال ۱۳۲۰ خورشیدی، رضا شاه از ایران رفت، فروغی اسباب انتقال قدرت به محمدرضا پهلوی را فراهم کرد. فروغی در مذاکرات مربوط به قرارداد ۱۹۱۹ میلادی، تعبیر مهمی دارد و می‌گوید: ایران نه ملت دارد، نه دولت! بنابراین هم به ملت‌سازی احتیاج هست و هم به دولت‌سازی. اما بحث بر سر این است که آیا ابتدا دولتی مدرن ساخته شود که ملت را بسازد؟ در این صورت یک دولت «اتوریتیک» و اقتدارگرا متولد می‌شود و معلوم نیست که اگر چنین دولتی شکل بگیرد، راه را برای ملت‌سازی فراهم کند. گزینه دیگر این است که ابتدا ملتی ساخته شود و این ملت دولتی را بر اساس قرارداد، درست کند. انقلاب مشروطه روی ایده دوم ایستاد یعنی هدفش این بود که در ایران مفهوم جدید «ملت» را توضیح دهد و نشان دهد که چگونه اقتدار از ملت ناشی می‌شود، ملت چگونه شکل می‌گیرد و بعد با هم قرارداد می‌بندند و وکلایی را انتخاب می‌کنند و به مجلس می‌فرستند. بعد این وکلا دو کار می‌کنند: ۱-  به نمایندگی از ملت، قانونی وضع می‌کنند که مطابق اراده ملت است ۲- به نمایندگی از ملت حاکمانی تعیین می‌کنند.  انقلاب مشروطه نوعی از نظام سیاسی را طراحی کرد که حکومت پارلمانتاریستی بود یعنی حکومت ریاستی نبود. در واقع نمایندگان مجلس، نخست‌وزیر را تعیین می‌کردند و نخست‌وزیر در مقابل مجلس مسوول بود. سیستم انتخابات هم انجمنی بود و هنوز سیستم حزبی وجود نداشت. بنابراین حکومت انقلاب مشروطه، دو ویژگی داشت: ۱- دموکراسی پارلمانی و پارلمانتاریستی بود۲- سبک انتخابات انجمنی بود. یعنی انجمن‌ها، انتخابات را پیش می‌بردند و موتور محرک دولت بودند. 

۳-  مخاطرات مشروطه
نخبگان که باید ملت‌سازی را توضیح می‌دادند با مشکلی مواجه بودند که مرحوم سیداسدالله خرقانی به آن اشاره کرده است. او می‌گوید، روشنفکران و رهبران فکری مشروطه اعم از مذهبی و غیرروحانی می‌دانستند که چه چیز نمی‌خواهند اما اینکه چگونه به آنچه می‌خواهند، دست یابند، اجماع نظری نداشتند. بنابراین در این زمینه اختلاف داشتند. درست به همین دلیل اختلاف به ویژه به مفهوم قانون کشیده شد. متفکران پیش از مشروطه همواره قانون را مساوی مشروطه می‌خواندند بنابراین مرادشان از اینکه «ملت قانون می‌خواهد» این بود که ملت دنبال قوانین شرعی است. اما انقلاب مشروطه برای اولین بار ایده «قانون مساوی است با شریعت ضربدر ایکس» را مطرح کرد. آنها این «ایکس» را اراده مردم یا اراده ملی به معنای اراده اکثریت می‌خواندند. بنابراین در ادبیات مشروطه برای نخستین بار مفهوم قانون از «شریعت» به «شریعت ضربدر ایکس»  «شریعت به اضافه اراده مردم» توسعه یافت. بحث بر سر این بود که مجلس شورای ملی چگونه رابطه این دو نوع قانون، یعنی قانون منبعث از شریعت و قانون منبعث از اراده ملی را با یکدیگر تنظیم کند. تنظیم این رابطه با مشکل مواجه بود و متفکران مشروطه چندان توان حل آن را نداشتند. جالب این است که تا الان، یعنی مجلس شورای اسلامی امروز، یعنی ۱۴ مرداد ۹۹ هم  این بحران حل نشده است، یعنی مشخص نشده که چگونه باید  رابطه  اراده مردم با  احکام شریعت تنظیم شود.
نکته مهم این است که متفکران آن دوره، متوجه این قضیه بودند. مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری، مهم‌ترین و مقتدرترین مخالف مشروطه است. او به رغم مخالفت‌هایش به مشروطه خدمت کرد، یعنی پرسش‌هایی را مطرح کرد که هنوز هم نیازمند پاسخ است. او در اولین لایحه‌ای که از حرم حضرت عبدالعظیم مطرح کرد تا حدی به روشنی به تفاوت دو نوع حکومت اشاره می‌کند و آن را توضیح می‌دهد. اما نمی‌تواند رابطه آن را با شریعت تنظیم کند. او در این متن که در مجموعه لوایح شیخ آمده، می‌گوید:«جامعه ما دچار یک دولتی بود که پادشاه و وزرا و حکامش به دلخواه حکومت می‌کردند(یعنی مستبد بودند) و این سرچشمه ظلم و تعدی و تجاوز بود. ظلم هم باعث ویرانی کشور شده بود(یعنی امنیت را از بین برده و جامعه را عقب انداخته بود. ما در آستانه مشروطه شاهد یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت انسانی به خارج از کشور هستیم و مردم به جاهایی چون تفلیس، باکو، گنجه، استانبول، هند و... پناه می‌برند). گفتند نام آن حکمرانی به دلخواه به زبان این زمان، «سلطنت استبدادیه» است و نام این حکمرانی قراردادی، «سلطنت مشروطه» است (یعنی مشخص است که این حکمرانی مبتنی بر قرارداد است) و نام قرارداد دهندگان، وکلا و مبعوثین است و نام مرکز مذاکرات آنها مجلس شورای ملی است و نام قراردادهای آنها، قانون است و نام کتابچه‌ای که قراردادها را در آن می‌نویسند، نظامنامه است و نظامنامه دو جور است، یکی اساسی و دیگری عادی». 
بحث اساسی شیخ فضل‌الله از اینجا به بعد آغاز می‌شود و می‌گوید مگر مردم حق دارند قانون وضع کنند؟ یعنی در واقع بحران حکومت مشروطه از اینجا آغاز می‌شد که اساس مشروطه بر برابری شهروندان و قوانینی است که از قراردادهای آزادانه ملی ناشی می‌شود اما به تعبیر مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، قانونگذار خداوند است و این دو باهم نمی‌سازد. یعنی نظریه قرارداد با نظریه حاکمیت الهی نمی‌سازد. 
متفکران سنتی این دوره و بعدها اسلام‌گرایان سیاسی، متاسفانه مسیری را طی و فکر کردند که هر نوع دموکراسی ضد مذهب است و به همین دلیل می‌گفتند یا دموکراسی یا مذهب! اما کسانی که حامی مشروطه بودند، معتقدند که اساسا شریعت حد و مرز محدودی دارد و مردم در حوزه‌های بزرگی از زندگی که حوزه آزادی‌های شرعی است، می‌توانند قرارداد درست کرده و قانون موضوعه وضع کنند. متفکرانی مثل مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نایینی، مرحوم مدرس، سیدمحمد طباطبایی و میرزاعبدالله بهبهانی و... معتقد بودند که مشروطه مغایر مذهب نیست بلکه اتفاقا موافق مذهب است زیرا کمک می‌کند در حوزه‌هایی که احکام منصوص شرعی وجود ندارد مردم آزادانه، آزادی‌های خودشان را در قالب قرارداد حفظ کنند همچنین اراده‌های آزاد خودشان را به  قانون تبدیل کنند. بنابراین کلیدواژه طرفداران مشروطه، قانون بود اما قانون مساوی شریعت به اضافه اراده ملی بود که هر دو در مجلس شکل می‌گرفت. مخالفان مشروطه معتقد بودند که قانون مساوی شریعت است و هر گونه افزوده‌ای بر شریعت به نام قانون، یک نوع بدعت و کفر و ارتداد است. این مناقشه‌ای است که تاکنون حل نشده و به همین دلیل ما اگر مشروطه را که آغاز تجدد ماست به خوبی بفهمیم شاید بتوانیم شرایط امروز را بهتر تحلیل کنیم. 
این مخاطره مهم دوران مشروطه به بعد است و بحث بر سر این پدیده جدید یعنی دولت جدید است. ما ناگزیر هستیم که وارد دولت مدرن شویم اما فعلا توانایی حل چالش‌های مدرنیته را نداریم. بنابراین ناگزیر هستیم که بیش از پیش در مشروطه تامل کنیم تا ببینیم چه مسیری را طی کردیم، کجا خطا کرده‌ایم و کجا مسیرمان هموار بوده است. ما فرزند مسیر هستیم و باید دوباره برای فهمیدن مقصدمان و موضع مان برگردیم و این مسیر را  کاوش کنیم.

مشروطه و گفت‌وگو درباره امروز
انقلاب مشروطه برای اولین بار مفهوم قراردادی از ملت را مطرح می‌کند. این تعبیر در ادبیات شیخ فضل‌الله نوری نیز هست. این نشان می‌دهد که آن موقع چنین چیزی وجود داشته است. ما شاهد یک دوران گذار پایدار هستیم. یعنی در دوره گذاری زندگی می‌کنیم که نمی‌گذرد، بلکه باز می‌شود. آرمان بزرگ انقلاب مشروطه که مفهوم ملت‌سازی قراردادی است. فقط تعداد اندکی از متفکرین متوجه این موضوع و ایده شدند، زیرا مفهوم «ملت» قبل از آن به معنای شریعت و پیروان مذهب بود، بنابراین تا پیش از مشروطه، مراد از «حکومت ملی» به معنای حکومت پیروان مذهب شیعه است. به همین دلیل گاهی در مجلس از تعابیری چون «ملل مسیحیه» و «ملل زرتشتی» و «ملل یهودی» سخن به میان می‌آمد و مثلا می‌گفتند که ارامنه یک ملت هستند. بنابراین درک پیشین از مفهوم «ملت»، مذهبی بود و داشت به مفهوم «ملت» به معنای قرارداد تغییر می‌کرد، یعنی کسانی که در یک مجموعه هستند و با یکدیگر قرارداد می‌بندند تا یک هویت جدید را بسازند. این نکته به خوبی فهمیده نشد. کسانی مثل میرزاحسن‌خان پیرنیا، مشیرالدوله، احساس کردند که ما ملتی می‌سازیم، اما این ملت مثل چادری روی تخته سنگی است که جایی نمی‌توان میخش را بکوبیم و جلوی باد نیز هست. یعنی بحث بر سر این بود که میخ‌های ملت ایران را کجا باید کوبید؟ مشیرالدوله گفت باید به ایران قدیم باز گردیم. بنابراین یکسری از رهبران مشروطه به خطا در خط «باستان گرایی»  افتادند و به احیای ایده ایران باستان پرداختند و دنبال شاهنامه و کوروش و داریوش و ... افتادند. این امر تضادی میان تشیع و اسلام و این گرایش ایجاد کرد.
 بنابراین بخشی از رهبران مشروطه با برجسته کردن گفتمان ملت گرایی باستانی، آرمان خودشان را در رضاشاه دیدند و تصور کردند می‌توانند مدلی فراهم کنند که مشکلات مذهبی را حل کند و ما را به گذشته بازگرداند. غافل از اینکه بازگشت به گذشته با تجدد پارادوکس دارد. مرحوم میرزا ابوالحسن فروغی، برادر کوچک فروغی کتاب کوچکی با عنوان «تحقیق در حقیقت تجدد و ملیت» نوشته است. این رساله حاصل سخنرانی کوچکی است که سال ۱۳۰۹ خورشیدی صورت گرفته است. او می‌گوید تعداد زیادی از روشنفکران ما برای ساختن ملت به گذشته بازگشتند و در نتیجه تجدد را گم کردند. بنابراین با مذهب و تجددی که دموکراسی در آن بود، دچار تضاد شدند. 
مشکل دوم رواج جنبش چپ در ایران بود. جریان‌های مارکسیستی هم ضد دموکراسی و هم ضد قانون موضوعه بودند. آنها معتقد بودند که قانون یعنی کشف قواعد حاکم بر اجتماع و بنابراین قانون را باید روشنفکر وضع کند، نه مردم. ایشان به ایده رهبری روشنفکران معتقد بودند و با مشروطه مخالفت کردند. در همین زمان در جهان اسلام، جنبش «اسلام سیاسی» پدید آمد که در چهره‌هایی چون ابوالاعلی مودودی در هند و پاکستان و سید قطب در مصر و جنبش اخوانی-  سلفی ریشه داشت. اینها معتقد بودند که بشر نمی‌تواند قانون وضع کند و باید به قانون الهی بازگردند. بنابراین جنبش‌های اسلام‌گرایی دوباره مشروطه را تکفیر کردند. تلقی اینها از مجلس، مجلس کارشناسی است، نه مجلس قانونگذاری. یعنی مجلسی که احکام اسلامی بدل کند که به آسانی اجرا شود. به همین دلیل از ۱۳۲۰ به بعد شاهد شکل‌گیری از جریان اسلام گرایی سیاسی هستیم که بیش از آنکه با آخوند خراسانی و نایینی همراه باشند، با مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، همدل بودند. 
در مجلس مشروطه ایده اصلی «شریعت به اضافه ایکس» بود و بنابراین مجلس مشروطه در مورد شریعت قانونگذاری نمی‌کرد و می‌گفت، شریعت قانون پیشین است و وظیفه ما این است که تن‌ها در مورد حوزه آزادی‌ها و اختیارات ملی قانونگذاری کنیم. در نتیجه آن دوره چیزی به نام قانون مجازات اسلامی نداریم، زیرا مجلس اصلا خودش را صالح نمی‌دید که راجع به این امور قانون وضع کند. مجلس می‌گفت من نماینده ملت هستم و به امور ملی نوعی می‌پردازم که مربوط به اکثریت جامعه است، مثل آموزش، نظم، امنیت، بهداشت، رفاه، اشتغال. 
سه جریان باستان‌گرایی ایرانی، جنبش‌های چپ مارکسیستی و اسلام‌گرایی سیاسی که در ادبیات عرب‌ها و پاکستانی‌ها بود، مخالف مشروطه بودند. این سه جریان روی انقلاب اسلامی اثر گذاشتند. بنابراین قانون اساسی ما ترکیبی از چند نوع حکمرانی است، یکی حکمرانی که رگه‌های چپ در آن هست، مثل مالکیت دولتی و حکمرانی شورایی چپ که کسانی مثل مرحوم طالقانی پیش بردند ... دیگر حکمرانی که مبتنی بر نظریه‌های ولایت فقیه است، دیگر حکمرانی مبتنی بر حاکمیت ملی است که بازمانده مشروطه است. بنابراین قانون اساسی ما ترکیب نامتوازنی از چند سامانه قانون اساسی است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی به لحاظ سامانه حکمرانی دچار تنش در انسجام است. این امر باعث می‌شود که هم بتواند و هم نتواند دموکراسی را هضم کند. این چالشی است که باید با آن بیشتر گفت‌وگو کرد. گفت‌وگو در مورد مشروطه، در واقع گفت‌وگو درباره امروز است.