فلسفه و امر اجتماعی

اعتماد: نامه سرگشاده جمعی از اهل فلسفه در مخالفت با توافقی شدن مزد کارگران رویداد درخور توجهی است. این نامه خطاب به دولت دوازدهم و در واکنش به «موافقت معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری با افزایش دستمزد کارگران بر پایه توافق میان آنان و کارفرمایان، به جای افزایش دستمزد طبق روال معمول سالانه» نوشته شده و دغدغه اصلی آن دفاع از حقوق کارگران و مزدبگیران با هدف جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره‌های ایشان است.  ممکن است بپرسیم که حقوق کارگران و شکل قراردادهای آنها چه ربطی به فلسفه‌خوان‌ها دارد؟ مگر اصناف یا سندیکاها یا نهادهای اجتماعی متناسب برای پیگیری مسائلی از این دست وجود ندارند؟ خود متن نامه بخشی از این سوال را جواب می‌دهد: «عموم کارگرانی که در بنگاه‌های کوچک مشغول به فعالیتند نه شخصا قدرت و موقعیت چانه‌زنی بر سر دستمزد را دارند و نه از جانب تشکلی حمایت می‌شوند.» اما مساله مهم‌تر از یک مطالبه صنفی گروه یا اقلیتی خاص است. شمار قابل توجهی از شاغلان در جامعه ایران  شرایط کارشان براساس قراردادی میان کارفرما و نیروی کار تعیین می‌شود، خواه کارگر یک کارگاه صنعتی یا روزنامه‌نگار یا استاد غیررسمی یک دانشگاه. از این حیث، تعبیر «کارگر» عنوانی عام برای اکثریتی قابل توجه است که شرایط کارشان، بر اساس قراردادهایی موقتی و سالانه   با کارفرمایان تعیین می‌شود. صفحه آخر جای پرداختن به محتوای نامه و ارزیابی استدلال‌های آن نیست. این موضوع احتمالا در صفحات اجتماعی یا اقتصادی صورت خواهد گرفت. نکته عمومی‌تر ربط و نسبت فلسفه با امر اجتماعی است.  همه می‌دانیم که فلسفه در خاستگاهش با سقراط مطرح شد،   پرسشگری‌های ویرانگر او بود که در متن زندگی روزمره و در واکنش به فریبکاری‌های حقوقی سفسطه‌بازها، قیام کرد و کوشید نشان دهد که آنها بر خلاف ادعای‌شان- ولو غیرعامدانه و ناآگاهانه- خیر و صلاح آدم‌ها را نمی‌خواهند.  فلسفه در طول قرن‌ها، هیچ‌وقت این ارتباطش با واقعیت جاری زندگی را از دست نداده. نقادی‌های رادیکال فلاسفه و دعوت آنها به خردورزی مستقل و نفی مفروضات نااندیشیده، همواره در کنار تحقیر حماقت، کار و بار عوام‌فریبان را کساد کرده است. بی‌علت نیست که به ویژه در جوامع استبدادزده فیلسوفان را به حاشیه می‌رانند.  البته در روزگار ما، دانش بشری ضمن گسترش روزافزون و چشمگیر، تخصصی شده و رشته‌های متنوعی از جمله علوم اجتماعی و علوم سیاسی پدید آمده‌اند. بنابراین تا جایی که به دانشوران مربوط می‌شود، اولا و بالذات، وظیفه و تخصص جامعه‌شناسان و اصحاب علوم سیاسی است که نسبت به مسائلی چون حقوق مزدبگیران، واکنش نشان بدهند. اما این تخصصی شدن، به معنای سلب مسوولیت از هیچ یک از اهالی دانش نیست. کار روشنفکری، یعنی انتقاد و گفتن حقیقت به همه مصادر قدرت اعم از مردم و دولت، وظیفه‌ای همگانی و مسوولیتی اخلاقی است. اهل فلسفه هم با همین درک از وظیفه اخلاقی، فراتر از کار تخصصی‌شان که تولید و ترویج مباحث و گفتارهایی انتزاعی درباره مسائلی خاص است، در عرصه عمومی حاضر شده‌اند و نسبت به آنچه در جامعه در جریان است، واکنش نشان داده‌اند. ضمن آنکه واکنش اهل فلسفه متناسب با تخصص‌شان صورت گرفته است. یعنی نامه به ظاهر پیچیده و پر از اصطلاح و اشاره به مواد قانونی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را تحلیل کرده و معنای ساده و صریح آن را نشان داده‌اند که همانا بی‌دفاع رها شدن کارگران در برابر کارفرمایان است. هنوز مشخص نیست که واکنش‌ها به این نامه چه خواهد بود. اما به نظر نگارنده، اهمیت این اقدام، برداشتن گامی ولو کوچک برای احیای ربط و نسبت فلسفه با امر اجتماعی است. موضوعی که غیاب آن فلسفه را به فعالیتی ملال‌انگیز و خسته‌کننده در سر و کله زدن با مفاهیمی انتزاعی و گسسته از متن زندگی بدل می‌کند یا آن را به توصیه‌هایی ساده‌انگارانه برای خوب بودن و خوب زیستن، بدون توجه به شرایط اجتماعی فرو می‌کاهد.