آنا: حکایت تشکیل اجتماعات و تجمعات اجتماعی و موضع قانون در برابر آنها، یکی از مسایل قابل تأمل و حتی مناقشهآمیز در کشور ما بوده و هست. تفاسیر مختلفی از قوانین و آییننامههای موجود در این راستا وجود دارد که معمولا در مقاطع و موارد خاص از رویدادهای اجتماعی با آن مواجه هستیم. به عنوان مثال تجمع دوست داران زندهیاد احمد شاملو در شانزدهمین سالگردش، در آرامستان امامزاده طاهر (ع) که روز گذشته (۲ مردادماه) با مداخله نیروهای انتظامی، بستن در اصلی و تهدید به دستگیری با آن مقابله شد، یکی از این موارد است. اولین سوال که با این بهانه به ذهن خطور میکند، این است که آیا مردم نمیتوانند در سالگرد شخصی که مورد علاقه آنهاست، مطابق با عرف جامعه بر سر مزارش حاضر شوند؟
قانون اساسی بر آزادی تجمعات تاکید دارد
برای بررسی اتفاقی نظیر آنچه در سالروز مرگ احمد شاملو رخ داد، نگاهی میاندازیم به موضع «قانون اساسی»، «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» و «آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی»:
در اصل بیست و هفتم قانون اساسی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل، کوتاه و صریح است و برخلاف برخی از اصول که شرح حد و حدود آنها به قانون واگذار شده، این اصل هیچ ابهامی را باقی نمیگذارد. به عبارت دیگر مطابق با قانون اساسی که قانون فرادستی در کشور است، هر تجمع و تشکلی اگر مخل مبانی اسلام نباشد و در آن از حمل سلاح خبری نباشد، کاملا آزاد و قانونی است.
قانون برای تحدید قانون اساسی؟
با وجود صراحت اصل بیستوهفتم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۳۶۰ به طرح «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» اقدام میکند. پیش از ورود به مواد این قانون، باید یادآور شد که هیچ قانون و آییننامهای نمیتواند و نباید موضع قانون اساسی را محدود یا نفی کند؛ به عبارت دیگر در نظر داشته باشید که اصل آزادی افراد جامعه که از اصول قانون اساسی به شمار میآید و در اصل بیستوهفتم نیز در موضوع اجتماعات و راهپیماییها به وضوح مشخص است، نباید از دید قانونگذاران و مجریان قانون دور بماند. با این توضیح، قانون مذکور از سوی شورای نگهبان، فاقد تعارض با اصل بیست و هفتم قانون اساسی شناخته شده و تصویب میشود.
فصل دوم از «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» به تشریح حقوق «گروهها» (که در فصل اول تبیین شده و در ادامه به آن خواهیم پرداخت) اختصاص دارد و مطابق با آن (ماده ۶) «فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر این که مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده (۱۶) این قانون نگردند.» اما پیش از بررسی بندهای ماده ۱۶، تبصرههای این ماده را مورد نظر قرار میدهیم:
تبصره ۱: کلیه گروهها
موظفاند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به
اطلاع وزارت کشور برسانند.
تبصره۲: برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور
بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی
اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از
وزارت کشور آزاد است.
مطابق با این دو تبصره، اولا «گروهها» باید پیش از برگزاری اجتماعات، دارای مرامنامه و اساسنامه به رسمیت شناخته شده از سوی وزارت کشور باشند و ثانیا برای تشکیل اجتماعات، از این وزارتخانه مجوز بگیرند. چنانچه مشخص است قانونگذاران با طرح این دو تبصره، آزادیای که قانون اساسی بلامنازعه برای افراد و جامعه قائل شده، کانالیزه و منوط به نظر وزارت کشور کرده است که مشخصا این رویکرد به معنای محدود کردن موضع قانون اساسی تلقی میشود.
منظور قانون، کدام «گروه»ها است؟
علیایحال در ماده ۱۶، «گروهها»ی متخلف باید از ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و بههر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادیهای مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرحریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینههای متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره و اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز، خودداری کنند که قطعا در غیر اینصورت، مجرم شناخته خواهند شد. اما تعریف «گروه» مورد نظر در این قانون چیست؟
در فصل اول از «قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» تعاریف مورد نظر این قانون، تشریح شده است (ماده ۱ تا ۵). در این مواد بعد از اشاره به تعاریف حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها، انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن، انجمنهای اسلامی و انجمن اقلیتهای دینی (در ماده ۵) مشخص کرده که: «منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون، موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی میباشد.» و اصل ۲۶ قانون اساسی اینچنین است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
بنابر اشارات قانون مذکور و قانون اساسی، احزاب و انجمنهای سیاسی و جمعیتها و... که مشخصا فعالیت آنها منوط به داشتن مرامنامه و اساسنامههایی است که باید مورد تصویب و تایید باشد، مشمول تکالیف «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» هستند؛ البته نباید فراموش کرد که «گروه»های مذکور نیز بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی، مشروط به عدم تعدی از استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزادند!
آئیننامه و تکالیف فرمانداریها
در ادامه بررسی روند حقوقی در حوزه اجتماعات، به آییننامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی» که در مهرماه سال ۸۱ تبیین شده میپردازیم که هدف از تدوین آن «برقراری نظم و امنیت عمومی و حفاظت از مراسمهای قانونی میباشد» عنوان شده است.
در ماده ۴ از این آییننامه آمده است که «برگزارکنندگان از طریق فرمانداری محل حداقل یک هفته قبل از برگزاری مراسم تقاضای مجوز مینمایند» و مطابق با ماده ۶ فرمانداریها «...همزمان با دریافت تقاضایمجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذیل اقدام خواهند نمود: الف - عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده (۱۶) قانون. ب - رعایت موارد مندرج در ماده (۳۱) آییننامه. پ -کنترل شعارها، اعلامیهها، تراکتها و پلاکاردها. ت - اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز. ث - انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده. ج - پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیتهای حقیقی و حقوقی. چ - همکاری در اجرای توصیههای فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.» و مطابق با ماده ۷ «فرمانداریها تلاش خواهند کرد تا نسبت به بررسی فوریدرخواستها، (حداکثر ۴۸ ساعت اداری در مورد درخواستهای عادی) اخذ نتیجه و اعلام آن به برگزارکنندگانتسریع شود.»
چه کسی باید برای حضور در مراسم سالگرد مجوز بگیرد؟
حالا سوال این است که آیا جمعیتی که میخواهند در سالگرد درگذشت شخصی، در محل تدفین او گردهمآیند هم مشمول موارد مذکور میشوند؟ آیا آنها هم باید دارای مرامنامه و اساسنامه و ... باشند؟ و آیا مطابق با آییننامه مذکور، آنها هم باید یک هفته قبل از برگزاری تجمع، از فرمانداری تقاضای مجوز کنند؟
با تطبیق مسائل مورد نظر در قانون و آئیننامه مربوطه، تجمع کنندگان در مراسم سالگرد احمد شاملو (و مراسمهای مشابه) شامل تعاریفی مانند انجمن و صنف و ... که باید دارای اساسنامه و مرامنامه باشند، نمیشوند و هیچ نهاد و سازمانی رسما آنها را هدایت نمیکند (چنانچه در مورد مذکور، مردم همه ساله در سالگرد شاملو در محل امامزاده طاهر (ع) حاضر میشوند؛ و البته برخی سالها با برخوردهای مشابهی روبرو میشوند). اما اگر حتی با توجه بر اتفاقات روز گذشته و انتشار دعوتنامههای غیر رسمی در فضاهای مجازی، تجمع مذکور را اتفاقی سازمانیافته بدانیم، سوال این است که چه کسی یا چه گروهی باید مطابق با قانون و آئیننامه برای حضور مردمی که عضو هیچ دایره و انجمن و کانونی نیستند، نسبت به دریافت مجوز از فرمانداری و وزارت کشور اقدام کند؟ و سوال بعدی اینکه اگر هیچ یک از تشکلها و انجمنهای رسمی تمایلی به چنین اقدامی نداشت، آیا مردم دیگر حق ندارند در سالمرگ فردی (در اینجا احمد شاملو) در محل تدفین او حاضر شوند و آداب متعارف را به جا بیاورند؟
با ارجاع به جایگاه قانون اساسی و آزادی صریح و بلامناقشهای که در اصل بیست و هفتم برای برگزاری اجتماعات (و حتی راهپیماییها) مورد تاکید قرار گرفته است، به نظر میرسد برخوردهایی نظیر برخورد با دوستداران احمدشاملو، نه تنها مورد تائید قانون اساسی نیست، بلکه حتی مشمول «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» نیز نمیشود. همچنین نباید فراموش کنیم که در تفسیر قوانین و آئیننامهها، همواره باید به سمت قانون اساسی که قانون فرادستی کشور است، حرکت کرد و در این مسیر، اصل آزادی را در نظر داشت. بنابراین به نقل از اهالی حقوق، دایره شمول قانون باید به نفع قانون اساسی محدود شود.