ایکنا – عباس کریمی عباسی: چند سالی است که در معابر مختلف شهر شاهد فروش کتاب‌هایی با تخفیف پنجاه درصد هستیم و این میزان امسال به هفتاد درصد رسیده که به شدت به بازار کتاب صدمه زده است. اصل قضیه این است که کتابهای مذکور مبلغ واقعی پشت جلد ندارند. به عبارت دیگر کتابی که در عرف بازار نشر باید مبلغش مثلا صدهزار تومان باشد مبلغی حدود مثلا ۱۷۰ هزار تومان دارد که با تخفیف پنجاه درصدی به بهای ۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود. در نگاه اول باز هم از مبلغ کتاب اصلی کمتر است اما حقایقی ظریف وجود دارد که با توجه به آنها ناشران مجازی این کتب سود زیادی از این فریب خریدار می‌برند.
حقیقت ماجرا اینجاست افرادی با کسب مجوز بیش از سی نشر که در حقیقت متعلق به دو نفر است در ابتدا اقدام به شناسایی کتابهای پرفروش در حیطه ترجمه می‌کنند که حداقل بیش از پنج بار چاپ شده و بازار فروش داشته باشند. آنها متون ترجمه را با دستکاری، دوباره تایپ کرده و محتوایی ناقص یا تحریف شده را با اسامی مترجمانی که اغلب فقط یک نام هستند و وجود خارجی در کسوت مترجم ندارند به صورت کتاب منتشر می‌کنند و بهای پشت جلد را بسته به نوع کتاب از یک و نیم و گاه تا سه برابر افزایش می‌دهند. این کتاب‌ها از طریق فضای مجازی یا دستفروشانی که استخدام شده‌اند به صورت وسیع به فروش گذاشته می‌شوند و مخاطب ازهمه‌جا بی‌خبر با دیدن تخفیف بالا تحریص شده و اقدام به خرید کتاب می‌کند. از آنجا که این ناشرنماها از چاپ و کاغذ نامرغوب استفاده کرده و از سویی حق الزحمه مترجم پرداخت نمی‌کنند و از طرفی دیگر پول کتب به صورت نقدی به جیبشان می‌رود، با پایمال کردن حق‌الناس، ثروت هنگفتی فراهم آورده‌اند. بماند اینکه چقدر از خریداران این کتاب‌ها از کتابخوانی زده می‌شوند و چقدر کتابفروشی و نشر بر سر این موضوع به تعطیلی کشانده شده‌اند.
متاسفانه تمام این عملیات منحوس، مورد حمایت موارد قانونی است و این بی‌قانونی قانونمند را نه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی پاسخگوست نه هیچ مرکز دیگری چون شهرداری که به صرف اجاره پیاده‌روها به این دستفروشان، کار دیگری با ماهیت کاری آنها ندارد. عجیب اینجاست که مدتی است پای این پایمال حق، به ایستگاه‌های مترو هم باز شده و آنجا هم صاحب غرفه شده‌اند.
در دولت قبل با برخی دوستان و به نمایندگی از اهالی قلم و ناشران، صحبت‌هایی با معاون فرهنگی ارشاد و رئیس اتحادیه ناشران داشتیم که هر دو متفق‌القول باید باید جلوی این جریان مخرب گرفته شود اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
امید است در دولت کنونی که داعیه عدالت فرهنگی دارد فکری برای این موضوع بشود وگرنه تبعات منفی آن در سال‌های پیش رو و با این وضعیت نامناسب اقتصادی که همینطور کالاهای فرهنگی از سبد خانواده‌ها بیرون رفته، به فاجعه‌ای غیرقابل برگشت منتهی خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید